أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن التحقيقات والأدلة الجرمية، ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة، أكدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة صباح اليوم في منطقة الحسينية من محافظة معان الجنوبية، هو نفسه مطلق النار وقاتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.
وأكدت المديرية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن المعلومات التي تم التوصل إليها «بينت وجود اتفاق جنائي إرهابي (بين أفراد) على أن يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه، إذ قامت مجموعة منهم مساء الخميس الماضي بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه، فيما أُسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر، مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب، وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع وتطابق مع كل المعطيات والأوصاف والمواقع في مسرح الجريمة».
وأشارت المديرية إلى «تطابق السلاح الذي استخدمه الإرهابي، اليوم، خلال المداهمة التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء وخمس إصابات، مع العينات الملتقطة من مسرح جريمة استشهاد العميد الدلابيح، بعد مضاهاتها فنياً لدى المختبر الجنائي، من خلال الفحوص الفنية التي لا تدع مجالاً للشك، والتي أثبتت أنه السلاح ذاته المستخدم في حادثة استشهاد الدلابيح».
وأكدت أن القوة الأمنية التي نفذت المداهمة صباح الاثنين، كانت على قدر عالٍ من التأهيل والكفاءة وعملت لساعات طويلة لإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين، وتحييد القاتل في ظروف معقدة رافقت المداهمة، حاول القاتل استغلالها بوجوده في منطقة سكنية، وتنقله بين منازل متلاصقة داخلها أطفال ونساء، إضافة إلى محاولة مجاورين إعاقة عمل القوة وتعطيلها، حتى استطاعت القوة تحييده وعزله وقتله، رغم إطلاقه النار باتجاهها بكثافة وحيازته كميات كبيرة من الذخيرة.
وفيما شيع الأردنيون شهداء الأمن العام الثلاثة بمشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فقد توالت دعوات إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، بالتزامن مع إلغاء الكثر من النشاطات الاحتفالية التي كانت مقررة سابقاً.
وأحيت عملية المداهمة الأمنية «لخلية إرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن صباح الاثنين، حسب البيان الرسمي الصادر عن الأجهزة الأمنية، مخاوف من عودة نشاط هذا التيار وخلاياه النائمة في البلاد، في الوقت الذي يعد هذا التحول في مسار أزمة رفع أسعار المحروقات من قضية معيشية مطلبية إلى قضية أمنية هو تحول دراماتيكي، لاعتبارات تتعلق باستغلال بعض الفئات بمن فيهم الجماعات المتطرفة للأزمة.
ويعزز تلك المخاوف شكل وتفاصيل العملية المعلنة التي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برتب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية»، التي جاءت للقبض على المشتبه بهم في مقتل القيادي الأمني العميد عبد الرزاق الدلابيح الجمعة، إذ تشير المعلومات المسربة إلى رصد «خلية منظمة ومسلحة ومحصنة» قوامها 10 مسلحين، قتل منهم الإرهابي المشتبه به الأول وهو من مواليد عام 2002، فيما تم القبض على التسعة الآخرين، وتربط بين 4 منهم رابطة إخوة مع القتيل. فيما تحدثت مصادر لتلفزيون «المملكة» الرسمي أن شقيق الإرهابي المقتول، كان قد قتل في سوريا قبل عدة أعوام، وأن أحد أشقائه محكوم على خلفية قضايا إرهابية.
وفي بيان الأمن العام الذي تحدث عن مصادرة مجموعة من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر بحوزة الخلية الإرهابية، ما يؤشر أيضاً لخطورة الخلية، وربما ارتباطاتها بجماعات متطرفة أخرى خارج البلاد، خصوصاً مع بدء إطلاق الخلية النيران بكثافة على القوة الأمنية الخاصة لحظة وصولها لتنفيذ المداهمة.
وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عدداً من المنتمين «للتيارات التكفيرية» أو ما كان يعرف بسجناء التنظيمات، قد أنهوا مدد محكومياتهم في السجون الأردنية وعادوا إلى بيئاتهم، وسط ترجيحات بعودة التواصل مع تنظيمات خارجية، الأمر الذي يجدد المخاوف من حركة الخلايا النائمة وسط بيئات غاضبة لأسباب اقتصادية وشكواها المستمر من التهميش.
