حددت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، الدائرة الحقوقية الـ 16، دائرة مختصة بالنظر في الدعاوى المقامة من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويُسند للدائرة «ثاني درجات التقاضي»، النظر في الاعتراضات الناشئة عن الدعاوى المقامة من قبل الهيئة فيما زاد عن التعويض المستحق للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة، لتكون بذلك أول دائرة يسند لها الفصل في النزاعات المتعلقة بعقارات الدولة.
تعويض مستحق
يأتي القرار اتساقاً مع قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في مطلع ربيع الآخر من العام الجاري، والمتضمن أن تتولى المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض نظر الدعاوى المقامة من الهيئة العامة لعقارات الدولة لاسترداد ما زاد عن التعويض المستحق للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة، بحيث تنظر الدعاوى من دائرة أو أكثر، وفي حين زادت قيمة المطالبة عن خمسين مليونا، فتنظر من ثلاثة قضاة.
اللجنة الدائمة
يذكر أن أمراً ملكياً صدر في أواخر عام 1443هـ، تضمن بأن تقوم الجهات الحكومية التي يتبين لها أنها صرفت تعويضاً عن عقـار نزعت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالته إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لعرضه على اللجنة الدائمة، وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها، وفي حال ثبوت الزيادة، تقوم اهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممن صرفت له، وفي ضوء ما يتقرر قضاءً.
تعويض مستحق
يأتي القرار اتساقاً مع قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في مطلع ربيع الآخر من العام الجاري، والمتضمن أن تتولى المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض نظر الدعاوى المقامة من الهيئة العامة لعقارات الدولة لاسترداد ما زاد عن التعويض المستحق للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة، بحيث تنظر الدعاوى من دائرة أو أكثر، وفي حين زادت قيمة المطالبة عن خمسين مليونا، فتنظر من ثلاثة قضاة.
اللجنة الدائمة
يذكر أن أمراً ملكياً صدر في أواخر عام 1443هـ، تضمن بأن تقوم الجهات الحكومية التي يتبين لها أنها صرفت تعويضاً عن عقـار نزعت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالته إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لعرضه على اللجنة الدائمة، وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها، وفي حال ثبوت الزيادة، تقوم اهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممن صرفت له، وفي ضوء ما يتقرر قضاءً.
