جهود كبيرة بذلتها وزارة التعاون الدولى خلال العام 2022 لتوفير التمويل الإنمائى الميسر ليس فقط للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفى والمؤسسات المالية المحلية.
وبلغت الاتفاقيات التى تم إبرامها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص نحو 14 مليار دولار تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة
من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائى وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل
إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبى
الدكتورة رانيا المشاط أوضحت أن مصر لديها علاقات تاريخية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف مثل مجموعة البنك الدولى، كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائى مع جميع الشركاء
