قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مؤكدا أنّ الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن ما أثير عن مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.

وأضاف جبالي: «نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات مختلفة»، موضحا أنّ صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة ذاتها.

جبالي: لن نصدر أي قوانين تمس الدستور

وشدد رئيس مجلس النواب، على أنّ قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، متابعا: «البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، والمجلس يبذل قصارى جهده لتمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن».

وتابع جبالي، أنّ الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمةٍ يُرسلها إنسان دون علمٍ وبيان تكون معولا للهدمِ لا البناء، مضيفا: «تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي-، بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس».

وأكمل رئيس المجلس: «هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أنّ ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس».

رئيس البرلمان: لا مساس بقناة السويس

وأوضح جبالي: «إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر - والمُقدر من جانبنا بشدة - والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس، والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها».

وأكد رئيس مجلس النواب، أنّ الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة 43 من الدستور - بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه

وأضاف جبالي، أنّ ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ - المزمعِ إنشاؤه - في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ، أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظَ «الأصول» لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ - إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.

وأتمّ رئيس البرلمان كلمته، قائلا: «أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إنّ مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنّهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن، حفظ اللهُ مصر وشعبها».