هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم عبد الحميد الجزار، على توليه رئاسة الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

جاء ذلك خلال كلمته التي القتها بالنيابة عنه شهيرة وهبي، مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث،  والتي قدمت الشكر لمصر، رئيساً وحكومةً وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة المعهود في بلاد النيل. 

وقالت: "اليوم تلتئم الدورة (39) لمجلسكم الموقر الذي وضع نصب أعينه ومنذ إنشائه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر أمنا، أكثر شمولا واستدامة، وقادرة على الصمود".

تابعت: "لقد ظلت القرارات التي يتخذها مجلسكم تعبر عن السياسات العربية المعتمدة الداعمة لصياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، واستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، يكون الإنسان هو محورها، بحيث تتكامل الجهود الوطنية لتصب في عمل عربي مشترك يؤديإالى تنمية حضرية عربية مستدامة". 

أردفت: "أن المكان الذي يجمعنا اليوم بجمهورية مصر العربية ينضم إلى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاة، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً".

اعتبرت شهيرة أن هذا الأمر يصب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ أن تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فهو القطاع الذي تنهض به الدول وتقوم عليه الحضارات.

أكملت الوزيرة المفوضة: "بالرغم من هذه الجهود والتطور الحاصل في عدد من الدول العربية، إلا أن قطاع البناء والتشييد اليوم يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار أزمة كورونا وارتفاع الأسعار العالمية والأزمة الاقتصادية، فهناك عدد من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل".

كما أشارت إلى أن هناك ضغوط على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية، مضيفة: "هذا بخلاف التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي". 

قالت وهبي: "استفحل الأمر في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، وما الوضع في فلسطين ببعيد عن الاذهان. فسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتحكمة في مفاصل الدولة وفي حياة المواطن الفلسطيني لا تخفى عليكم".

واختتمت: "والوضع في الصومال التي تحتاج لإعادة الاعمار تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة، بينما الوضع الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة إلى الوضع في الجمهورية اليمنية التي تحتاج إلى دعم كبير".