أصبحت الهيئات الحكومية في ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا يوم الاثنين أحدث من يفرض حظرا على استخدام تطبيق (تيك توك) لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة التابعة لحكومتيهما بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصين لتتبع الأميركيين ومراقبة المحتوى.
ومنعت 19 ولاية أميركية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس ليمتد» الصينية ومقرها بكين. وتمت أغلب عمليات الحظر خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان بعض من أعضاء الكونغرس اقترح الأسبوع الماضي حظرا شاملا على المنصة على مستوى البلاد، مما سيجعل الولايات المتحدة تقتفي أثر دول مثل الهند حظرت بالفعل استخدام المنصة.
وقالت شركة «غامف هولدنغ غورب»، التي تبيع برامج لمؤسسات تتيح لها إجراء عمليات تنقيح وإجراءات أمنية على هواتف آيفون وأجهزة «أبل» الأخرى، إن عملاءها من الأجهزة الحكومية منعوا الوصول إلى «تيك توك» منذ بداية العام الحالي.
وأضافت الشركة أنه جرى منع حوالي 65 في المائة من محاولات الاتصال بـ«تيك توك» الشهر الحالي على أجهزة تديرها الشركة لعملاء لديها من القطاع العام في أنحاء العالم، بما في ذلك مدارس وهيئات أخرى، بزيادة عشرة في المائة على محاولات الاتصال التي منعت في يونيو (حزيران).
وأكدت «تيك توك» مجددا يوم الاثنين في بيان أن الشركة «منزعجة من أن الكثير من الولايات تسارع بالانضمام إلى دعاية سياسية لتفعيل سياسات مبنية على مزاعم لا أساس لها حول «تيك توك» ولن تفيد الأمن القومي للولايات المتحدة».
من جهته، قال وزير خارجية ولاية لويزيانا كايل أردونين إنه حظر منصة «تيك توك» على جميع الأجهزة التي تمتلكها هيئته، بداعي وجود تهديدات أمنية محتملة لكن من دون تحديد أي مخاطر حالية. كما أشار مراقب ولاية وست فرجينيا جيه. بي ماكوسكي إلى أنه فعل الشيء نفسه في ولايته.
وينخرط مسؤولون أميركيون وآخرون من «تيك توك» في محادثات منذ شهور حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي سيعالج المخاوف من وصول الصين إلى بيانات أكثر من مائة مليون مشترك أميركي على منصة «تيك توك».
