قالت النائبة رشا أسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي تمت الموافقة عليه أمس الاثنين، يعد من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا، وليس التفريط بها كما ادعى البعض.
واستنكرت أسحق في بيان صادر عنها، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس، منوهة أن هناك فئة دائما ما تخرج علينا لتثير البلبلة والجدل بالرأي العام، ولكن لن ينالوا مرادهم.
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
اقرأ أيضا :- الشيوخ: مشروعات «قناة السويس» تعظم دورها كمحور لوجيستي للتجارة العالمية
وأشارت النائبة رشا اسحق إلى أن قناة السويس تنال اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية، باعتبارها مركزا للتجارة العالمية، ويساهم في دعم الاقتصاد عن طريق العملة الصعبة، وبالتالي جاء مشروع القانون بما يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز مواردها والنهوض بها كممر ملاحي هام.
