العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي: برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد يضع حدًا للمضاربات على الدولار
العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي: برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد يضع حدًا للمضاربات على الدولار
◄ نضال عصر: حزمة الصندوق والشركاء الدوليين تساهم فى سد فجوة التمويل وإعادة الانضباط لسوق الصرف
◄ انفراجة قريبًا فى ملف البضائع المتراكمة بالموانئ واستقرار أسعار السلع بالسوق المحلية
◄ أسعار الذهب والعملات بالسوق السوداء تشهد مبالغات كبيرة حالياً مثلما حدث في 2016
قال نضال عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي (إيجي بنك)، إن موافقة صندوق النقد على برنامج التمويل والإصلاح الجديد لمصر سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بشكل كبير الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض ملامحها بدأت فى الظهور خلال اليومين الماضيين عبر تراجع أسعار الذهب والدولار والتى شهدت مبالغات كبيرة في السوق السوداء رغبةً في تحقيق أرباح سريعة.
أضاف عصر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دى ام سي مع الإعلامية إيمان الحصري، أن اكتمال مفاوضات صندوق النقد واعتماد البرنامج الجديد ستضع حدًا – على المدى القريب – للزيادات المبالغ فيها بأسعار الذهب والعملات مقابل الجنيه، وعلى المدى المتوسط والطويل سنشهد تحسن على مستوى عدة ملفات اقتصادية يتضمنها برنامج الإصلاح مثل: استقرار أسعار الصرف وتعزيز المسار الهبوطي لمعدلات الدين بجانب الملف الأهم وهو دعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى ستلعب دورًا كبيرًا فى سد الفجوة التمويلية الحالية.
تابع رئيس البنك المصري الخليجي: «دخول سيولة جديدة بالعملة الأجنبية سواء عبر قرض صندوق النقد الدولي أو شركاء مصر الدوليين والاقليميين، سيساهم بكل تأكيد في سد جانب كبير من الطلب على العملة الأجنبية وحسم ملف البضائع المتواجدة بالموانئ، والقضاء على المبالغة الكبيرة حالياً فى أسعار العملات الأجنبية داخل السوق السوداء وبالتالى إعادة الانضباط مرة أخرى لسوق الصرف المحلي».
أوضح «عصر»، أن الجميع يتكلم الآن عن سعر الصرف ويضع توقعات غير حقيقية ومبالغ فيها بشكل كبير، ما يدفعنا الى ضرورة العودة بالذاكرة إلى قرار تحرير سعر الصرف عام 2016، والذي ظهرت معه توقعات بصعود الدولار وقتها لمستويات 25 جنيه، فيما كان أقصى حد سجله 19.6 جنيه ثم تحول إلى الهبوط لمستوى 15.7 جنيه خلال السنوات الأربع التالية، وبالتالي لا يجب السماع لمثل هذه التوقعات التي تهدف إلى إشعال المضاربات وقد تنتهي بخسائر كبيرة لشريحة واسعة من الأفراد.
