قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ان انعقاد الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ينضم الى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة ، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً.
وهنأ أحمد أبو الغيط خلال كلمته في الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اليوم ، الثلاثاء ، والتى تلتها نيابة عنه وزير مفوض شهيرة وهبى مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية على توليه رئاسة الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب مؤكداً انه سيجد من فريق الأمانة الفنية للمجلس كل الدعم اللازم، كما أتوجه بالشكر إلى الوزير الأردني على ما بذله من جهد خلال ترأسه للدورة السابقة للمجلس.
وأكد أن المجلس اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر أمنا، أكثر شمولا واستدامة، وقادرة على الصمود. مضيفاً لقد ظلت القرارات التي يتخذها مجلسكم تعبر عن السياسات العربية المعتمدة الداعمة لصياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، واستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، يكون الإنسان هو محورها، بحيث تتكامل الجهود الوطنية لتصب في عمل عربي مشترك يؤدي الى تنمية حضرية عربية مستدامة. مضيفاً ، وهو ما يصب في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، إذ ان تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامنية. فهو القطاع الذي تنهض به الدول وتقوم عليه الحضارات.
واستطرد أبو الغيط، بالرغم من هذه الجهود والتطور الحاصل في عدد من الدول العربية، الا ان قطاع البناء والتشييد اليوم يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار ازمة الكورونا، وارتفاع الأسعار العالمية والازمة الاقتصادية. فهناك عدد من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل. هناك ضغوط على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية. هذا بخلاف التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي. وقد استفحل الامر في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر. وما الوضع في فلسطين ببعيد عن الاذهان. فسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتحكمة في مفاصل الدولة وفي حياة المواطن الفلسطيني لا تخفى عليكم. والوضع في الصومال التي تحتاج لإعادة الاعمار تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة. بينما الوضع الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة الى الوضع في الجمهورية اليمنية التي تحتاج الى دعم كبير.
وأوضح أبو الغيط ، يغطي جدول اعمال مجلسكم مشاريع قرارات تتناول عدد من الأمور كتعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط تحقيقاً للعدالة الاجتماعية باعتبار ان السكن حق من حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت لم يتم اغفال اهمية انشاء تجمعات اسكانية جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. موضحاُ ، تستهدف مشاريع القرارات توحيد الجهود بين الهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة لإنشاء المشاريع السكنية، وتنويع الحلول التمويلية، وتطوير أداء العمليات والخدمات والأنظمة والتقنيات. واتخاذ التدابير لدعم بحوث البناء والتميز والابتكار، مع توفير قاعدة بيانات موحدة للإسكان على مستوى الدولة وعلى المستوى الإقليمي. وما الدورة التدريبية التي تعقدها مملكة البحرين الأسبوع القادم لمنسقي الاتصال من الدول العربية لرفع القدرات لإدخال البيانات الوطنية لكل دولة عربية على موقع مجلسكم الموقر الذي تستضيفه، الا تنفيذ لإرادة مجلسكم الموقر في دعم العمل الاسكاني العربي المشترك.
وأضاف ، من ناحية أخرى فان مشروع قرار البند الخاص بإعداد الدراسة الخاصة بمعالجة النقص في التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان، والموائمة بین سياسات وتشريعات الإسكان داخل الدولة يهدف الي خلق بيئة تشريعية ملائمة تستجيب للمتطلبات الأنية والمستقبلية لقطاع البناء والتشييد في الدول العربية. وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في التعاون العربي في هذا القطاع الهام والحيوي. مضيفاً وعلى راس جدول اعمالكم متابعته تنفيذ الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المعتمدة من قبل القمة العربية التي تصب ليس فقط في إطار تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، بل تقوم بتعزيز آليات العمل العربي الخاصة بتعزيز التنسيق الحكومي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص وتطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات، وعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية التي تواكب التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة. وطرح كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا البناء الذكي والبنية التحتية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة الى تعزيز قدرات القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد. وايلاء القطاع الخاص الدور المنوط به في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وتيسير عملية الحصول على المسكن الملائم للمواطن العربي وذلك بغرض توفير فرص متساوية للجميع في خيارات الإسكان. مع السعي لتكثيف التعاون الدولي والاسـتفادة مـن التجارب الدولية في البناء الأخضر والمدن الذكيـة، بما يسهم في التصدي لتغير المناخ من خلال استخدام ممارسات بناء ذات كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة. والمحصلة النهائية لهذه الجهود تحقيق مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع الحالية والمستقبلية.
وأشاد أبو الغيط بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي توج مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، وسنعمل أن تكون انطلاقة جديدة للتعاون بين الجانبيين بما يخدم كافة وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية. وهنا أتوجه إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنداء لتقديم الدعم المادي والفني إلى الدول العربية الأقل نمواً، والدول التي تعاني من عدم الاستقرار، وكذلك الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، لتمكينها من تجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في الوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والاجندة الحضرية الجديدة.
وأردف ، يتزامن مع اجتماعكم هذا مؤتمر الإسكان العربي السابع، لذا فإنني أرى انه يمثل فرصة لطرح المجهودات التي تبذلها الدول العربية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي تواجهها، بالإضافة الى التجارب الإقليمية والعالمية وإطلاع المجتمع العربي والدولي على المستجدات في مجال الإسكان والتشييد في المنطقة العربية. من ناحية أخرى اذكر بان الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تعقد في الفترة من 5-9 يونيو 2023 وهو ما يتطلب من مجلسكم الموقر اتخاذ قرار بشأن التحضير العربي الجيد لها حتى يتم عكس الإنجازات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية لتنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة، واتخاذ موقف عربي موحد من المواضيع المطروحة على هذه الدورة.
وأثنى أبو الغيط على "مبادرة القدرة على الصمود الحضري المستدام للجيل القادم" التي أطلقتها جمهورية مصر العربية كرئاسة لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ ال 27، والتي سعت لتسريع العمل المناخي المحلي والحضري من خلال تعزيز الإدارة متعددة المستويات للمناخ، وإشراك أصحاب المصلحة والتركيز على تحقيق النتائج من خلال خمس مسارات: المباني والإسكان، والطاقة الحضرية، والنفايات والاستهلاك الحضري، والتنقل الحضري والمياه الحضرية. هذه المبادرة تطلب متابعتها من قبل مجلسكم الموقر لتوفير الدعم اللازم لها عن طريق تضافر الجهود لتعبئة الموارد لها من اليات تمويل دعم التكيف والتخفيف من تغير المناخ، بحيث يتم تنفيذها في المنطقة العربية لتصبح رائدة في هذا المجال.
