أعربت ، أحد أهم مصدري الغاز في العالم الثلاثاء، على لسان وزير الطاقة محمد عرقاب عن معارضتها لقرار الاتحاد الأوروبي عند 180 يورو للميغاواط/ساعة، واعتبر عرقاب أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة".
وصرح عرقاب على هامش يوم الطاقة الجزائري-الألماني، أن "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف"، مضيفا أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع"، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر موردا موثوقا فيه وآمنا بالنسبة لأوروبا، ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى".
وتحدث عرقاب في حضور الوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانزيسكا برانتنر، علما أن برلين عارضت في البداية قرار الاتحاد الأوربي، خوفا من أن يدفع القرار بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
لكن ألمانيا صوتت في النهاية لصالح القرار الذي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاثنين، بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.
وأوضح عرقاب أن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور".
وحذر من أن الصناعة البترولية والغازية "ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى الحياد الكربوني الذي من بين التزاماته تخفيض استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 % على التوالي بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعا كبيرا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولا إلى نحو 340 يورو للميغاواط ساعة في الصيف.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
