ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مهني، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية؛ من العلاوات، وإيقاف الأجر الشهري، مع الاختلاف في آليات صرف التعويضات.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن العاملين لم يحصلوا على مرتبات منذ سنة ولم يحصلوا على تعويضات، وتحدث عن بعض القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بعد مُذكرة تقدم بها لتوزيع العاملين على الشركات التابعة لوزارة النقل.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني لتوزيع العاملين على الشركات، وتحديد الشركات التي سيتم توزيعهم عليها، وبالنسبة لتعويض العاملين، طالب بموافاة اللجنة بجدول زمني لتوفير فرص عمل لهم بالشركات الخاصة التي تعمل في مجال النقل طبقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء، الذي شكل لجنة محايدة توصلت إلى هاتين التوصيتين".

من جانبه، أوضح اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن موضوع الشركة المصرية للملاحة البحرية متداول منذ 4 سنوات، مؤكداً أن صرف مرتبات عمال الشركة توقف منذ يناير 2022، وأنه بعرض الأمر علي وزير قطاع الأعمال العام تم رفع الحد الأدنى لتعويض العمال إلى 75 ألف جنيه.

وأشار إلى مبادرة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتوفير أحد البديلين؛ إما توفير فرص عمل لمن لم يحصل علي تعويض، أو النقل لإحدى الشركات التابعة لقطاع النقل البحري والنهري لمن يرغب في الاستمرار بالعمل؛ مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لحل أزمة تعويضات العاملين بالشركة بعد صدور قرار التصفية.

كما وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، الشكر لوزير النقل على مبادرته التي أتاحت للعاملين أحد البديلين المشار إليهما؛ والتي تدل على اهتمامه بصالح العنصر البشري باعتباره الأساس في عملية التنمية.

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة النقل بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يوضح البرنامج الزمني لصرف التعويضات للعاملين، وبيان مفصل بأسماء من تم صرف التعويضات لهم؛ وقيمة ما تم صرف لكل منهم، وبيان مفصل بأسماء العاملين؛ الذين رغبوا في الاستمرار في العمل وأسماء الشركات التابعة التي تم توفير فرص عمل لهم فيها، والبرنامج الزمني لتسليمهم الوظائف.