أقر مجلس النواب الإثنين الماضي، مشروع قانون بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وبعدها انتشرت الشائعات والادعاءات بشأن الصندوق، حيث زعم البعض أنّ الصندوق المقرر إنشاءه يهدف إلى التفريط في القناة، وأنّ مشروع القانون أجاز بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أصول قناة السويس، وكلها ادعاءات عارية تماما عن الصحة.

الشائعة الأولى والأساسية بالنسبة لأصول القناة

جاء في الشائعة الأولى، أنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق يتبع هيئة قناة السويس يهدف إلى التفريط في هيئة قناة السويس، ومشروع القانون أجاز بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أصول قناة السويس، وتداولت الشائعة بعدة صيغ.

الرد على الشائعة

السبب الأساسي في هذه الشائعة هو الخلط بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس، وأكد رئيس مجلس النواب في بيانه أنّ مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، وأنّها محمية بنص المادة (43) من الدستور، وبالتالي فهناك فارق بين مرفق قناة السويس بأصوله وأملاكه وبين هيئة قناة السويس المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 1975 وهي هيئة عامة اقتصادية تقوم على إدارة المرفق، وأموالها أموال خاصة، أما الصندوق – المزمع انشائه-  فإنّه كيان ثالث مستقل، وأمواله أيضًا أموال خاصة، ينشأ كسائر الصناديق التابعة للهيئات العامة كوسيلة من وسائلَ التمويل والاستثمارِ، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر " قناة السويس" بأصولها الثابتة والمنقولة والتي تُعد من أموال الدولة العامة.

الشائعة الثانية بالنسبة لأموال القناة

جاء في الشائعة أنّ هيئة قناة السويس ستساهم بنسبة من أموالها في الصندوق، ما يُعد بشكل غير مباشر مساس بأموال قناة السويس.

الرد على الشائعة

السبب في هذه الشائعة هو الخلط بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس، فهيئة قناة السويس منذ إنشائها بالقانون رقم 30 لسنة 1975 هيئة عامة اقتصادية تقوم على إدارة المرفق، وأموالها أموال خاصة، ويجوز لها كسائر الهيئات العامة استثمار حصيلة أموالها التي تُخصص لها بضوابط محددة من خلال الموازنة العامة التي يتم إعدادها سنويًا وتعرض على مجلس النواب، وأن إنشائها للصندوق هي وسيلة وأداة لاستثمار هذه الأموال الخاصة، إضافة إلى أنّ الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التي يقدمها المرفق هي متحصلات سيادية تؤول إلى الدولة وفقًا للمادة (38) من الدستور، ويؤكد ذلك أنّ قانون الهيئة الحالي وكذا مشروع قانون إنشاء الصندوق لم يتضمنا في أيٍ مادة أيلولة نسبة من متحصلات قناة السويس للهيئة أو الصندوق، وإنما تضمن مشروع إنشاء الصندوق أيلولة نسبة من أموال الهيئة (أموال خاصة) يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية للصندوق لاستثمارها.

الشائعة الثالثة

جاء في الشائعة أنّ هناك خطورة بالنص على إصدار النظام الأساسي للصندوق بمعزل عن رقابة مجلس النواب، وأنّه سيصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

الرد على الشائعة

مجلس النواب وفقًا للدستور هو المختص بإقرار القوانين، ولا يختص في الأساس بإصدار اللوائح والأنظمة الأساسية للصناديق، وإنّما تختص بها السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي اشتراط صدور النظام الأساسي من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء، هي ضمانات إضافية وغير معتادة في القوانين، وليس كما يتم الادعاء بأنّها مخالفة للمستقر عليه.

الشائعة الرابعة

جاء في الشائعة أنّ مجلس النواب استحدث مادة للجمعية العمومية لم تكن واردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وأنّ القانون لم يحدد دور الجمعية العمومية وأحال فيها إلى لائحة النظام الأساسي وهي أمور خطيرة كان يتعين تحديدها في القانون.

الرد على الشائعة

الجمعية العمومية للصندوق وردت في الأساس بمشروع الحكومة الذي أعدته وزارة العدل، ولها تنظيم كامل بالمادة (15 مكرر و) الفقرات 4، 5، ولم يستحدثها مجلس النواب، وهي واردة في العديد من التشريعات ومنها صندوق مصر السيادي وكلاهما أموالهما أموال خاصة، أما بالنسبة للقول إنّ النظام الأساسي للصندوق لم يحدد دور الجمعية العمومية وأحال في ذلك إلى النظام الأساسي، فهو قول مغلوط وغير قانوني، لأن المادة (15 مكرر و) من مشروع القانون الوارد من الحكومة حددت اختصاص الجمعية بمتابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمه والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وحددت نظام عمل الجمعية، وكل ما سيحدده النظام الأساسي فقط هو عدد مرات انعقادها خلال العام المالى الواحد.

الشائعة الخامسة

جاء في الشائعة أنّ مجلس النواب أضاف حكما مؤداه تمكين الجمعية العمومية من زيادة رأس مال الصندوق دون مبرر، كما أنّ هذه الإضافة تسمح بدخول شركاء في مرفق قناة السويس.

الرد على الشائعة

الملحوظة في حقيقتها عبثية، فمن غير المتصور دخول شركاء في الأشخاص أو المرافق العامة باعتبار أنّها ليست حصصا أو أسهم يمكن تداولها، وأنّه حتى مع التسليم بهذه العبثية فإنّ النص المعروض لا يتصل بمرفق قناة السويس أو الهيئة وإنّما يتعلق بصندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة، أما عن إضافة مجلس النواب لشرط موافقة الجمعية العمومية، ففضلا عن كونه نص دارج في العديد من التشريعات، إلا أنّ المجلس ارتأى أنّ النص كما ورد في المشروع لا يوجد بها ضابط وآلية لزيادة رأس مال الصندوق اكتفاءً بالإحالة للنظام الأساسي، ولتلافي هذا العيب التشريعي تم النص فيه على أن تتم موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال.

الشائعة السادسة

جاء في الشائعة أنّ إنشاء هذا الصندوق يخل بوحدة وشمول الموازنة لأن موارده وإيراداته لا تمت للموازنة بصلة وبعيدة عن رقابة البرلمان.

الرد على الشائعة

هذا الادعاء ليس له تأصيل قانوني، إذ إنّ الصندوق يدخل في الموازنة العامة للدولة وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022، فضلا عن ذلك فإنّ الشركات التي سيتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون لاستثمار أمواله ستخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حسب ما أكد رئيس مجلس النواب أثناء جلسة المناقشة، حال مساهمة الصندوق أو هيئة قناة السويس بجزء من أموالهما الخاصة في هذه الشركات.

الشائعة السابعة

جاء في هذه الشائعة، أنّ الادعاء بأنّ مشروع القانون دُبر بليل، وتم إقراره بين ليلة وضحاها.

الرد على الشائعة

هذا الادعاء ليس له سند من الواقع، فمشروع القانون قُدم من الحكومة لمجلس النواب في شهر أغسطس من العام الحالي، وتم مناقشته في اللجنة المختصة بمجلس النواب في وجود جميع ممثلي الجهات المعنية على مدار 7 جلسات كان آخرها في 18 أكتوبر من العام الحالي، بما مؤداه أنّه بعد الموافقة عليه من اللجنة المختصة لم يتم عرضه على الجلسة العامة لمدة شهرين تقريبًا، وتمت تغطية جميع الجلسات إعلاميًا، كما أنّ مشروع القانون تمت الموافقة عليه من المجلس في المجموع وليست موافقة نهائية.