في خبر غير سار للفارين الأفغان من جحيم طالبان، تم استبعاد التشريع الذي ينص على مساعدة الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابل العام الماضي ليصبحوا مقيمين قانونيين دائمين في الولايات المتحدة من مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي صدر في وقت مبكر صباح الثلاثاء، وهي ضربة لمجموعات المحاربين القدامى الذين ضغطوا من أجل هذا الإجراء بخلاف الأفغان الذين أصبح مستقبلهم في أميركا ضبابيًا.
وعلى الرغم من الدعم الصريح لقانون التكيف الأفغاني من المنظمات الخدمية للمحاربين القدامى، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين قبل أيام قليلة، وأكثر من 30 من القادة العسكريين المتقاعدين البارزين، بمن فيهم رؤساء سابقون لهيئة الأركان المشتركة الذين كتبوا إلى قادة الكونغرس يحثون فيه على إضافة القانون إلى مشروع الموازنة، إلا أنه تم استبعاده.
وبحسب المدافعين عن التشريع، فقد رفض السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي إدراج التشريع، ويُعتقد أنه يشعر بالقلق من عدم وجود فحص أمني كافٍ لعشرات الآلاف من الأفغان الذين يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على مزايا القانون، وكثير منهم عمل مع الحكومة الأميركية عندما كان لها وجود في أفغانستان.
لكن القانون يتضمن أحكامًا تتطلب تدقيقًا صارمًا للغاية، على حد قول كريش أومارا فيجنارا، رئيس دائرة الهجرة واللاجئين في إحدى المجموعات التي تدافع عن الأفغان، بخلاف الفحص الذي تلقاه الأفغان بالفعل كجزء من عملية الإخلاء.
وجادلت سوزانا كونينغهام، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل التشريعي بقولها: "إخلاء حلفائنا" ، وهو تحالف من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدينية واللاجئين الذي يعمل على إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر ، إن قرار رفض هذا التشريع كان خطوة "مخادعة بشكل مذهل".
ولاحظت كونيغهام على سبيل المثال أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أمضى الكثير من خطابه يتحدث عن كيفية إعطاء الأولوية لأعضاء الخدمة العسكرية أثناء المفاوضات.
وقالت إن "الاستبعاد يحطم آمال الكثير من الأفغان والمحاربين القدامى وأفراد المجتمع الذين عملوا بلا كلل من أجل إيصال الحلفاء الأفغان إلى بر الأمان بعد المشاركة العسكرية الأميركية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان".
وبحسب موقع "بوليتكو"، فإن أكثر من 70.000 أفغاني تم إجلاؤهم من كابل في أغسطس 2021 يتواجدون الآن بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب ما يُعرف باسم "الإفراج المشروط الإنساني" لكن هذا الوضع يستمر عادة لمدة عامين.
وقامت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أيضًا بتمديد وضع الحماية المؤقت للأفغان في الولايات المتحدة، ما يسمح لهم أيضًا بالبقاء دون خوف من الترحيل.
لكن هذه الإجراءات محدودة زمنياً لا توفر طريقاً للحصول على إقامة قانونية دائمة، وهذا يعني أن الأفغان غير متأكدين من المدة التي يمكنهم البقاء فيها، ناهيك عما ستفعله الإدارة الرئاسية المستقبلية حيالهم.
لكن كانت هناك نقطة مضيئة واحدة للأفغان في المشروع، وهي صفقة اللحظة الأخيرة، وضمنت السيناتور جين شاهين تمديدًا لبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية، الذي يعيد توطين المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية إلى عام 2024 ، كما حصلت على 4000 تأشيرة إضافية للبرنامج.
وقال المدافعون عن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إن الهدف الفوري الآن هو إضافة قانون التعديل الأفغاني إلى المشروع كتعديل. وبحسب التقرير الاحتمالات ليست كبيرة لكن المؤيدين يحاولون الضغط بشتى السبل.
