والشخصيات السياسية والدولية خاصة حول ضعف نسبة المشاركة فيها والتي بلغت 11.22 % وذلك في انتظار إجراء الدور الثاني والذي سيشمل 131 دائرة انتخابية، ضعف نسبة الإقبال على الاقتراع أثارت جدلا واسعا وقد عبّر الجميع عن رفضهم لهذه النتائج وشددوا على ضرورة إلغائها وإيقاف المسار الانتخابي الحالي والبحث عن حلول لإنقاذ البلاد، فحسب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وفشل قيس سعيد في إدارة البلاد وهو يريد المرور إلى الأمام بقوة في مغامرة غير محسوبة لتزيين مسار يملؤه الإحباط، ليشدد على أن الوقت قد حان لمنظمات المجتمع المدني لتلعب دورها لان السكوت جريمة إزاء الأزمة التي تعيشها تونس.
تتالت ردود الأفعال الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية، وقد دعا «مساريون لتصحيح المسار»، رئيس الجمهورية، إلى التحلي بالشجاعة السياسية والأدبية التي تمليها الظروف وإيقاف المسار الانتخابي الحالي ، كما طالبوه، في بيان أصدروه أمس بعقد اجتماع تشاوري عاجل، يضم ممثلي القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية التي لم ترفض قطعيا الإجراءات المعلنة يوم 25 جويلية 2021، من أجل استخلاص الدروس من التجربة التي عاشتها البلاد منذ سنة ونصف وللبحث عن سبل الخروج من الأزمة والتمهيد لندوة وطنية تؤسس لتوافق وطني حول برنامج إنقاذ سياسي واقتصادي.
القيام باتصالات ثنائية وجماعية
كما اعتبر «مساريون لتصحيح المسار» أن هذه الأوضاع أصبحت تشكل خطرا جديا على استقرار البلاد وأمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وشددوا على أن إنقاذ البلاد يتطلب إجراءات عاجلة لإيقاف التدهور. وأعلنوا أنهم سيشرعون في القيام باتصالات ثنائية وجماعية، للتشاور وتبادل الآراء حول هذه المقترحات، «ضمن حوار مسؤول، من أجل تجاوز الوضع الذي باتت تعيشه البلاد، بهدف توصل أغلبية القوى الاجتماعية والمدنية، التي يجمع بينها العزم على القطع مع سلبيات المرحلة الحالية والسابقة، إلى إفراز حل وطني عاجل يستجيب لمتطلبات الوضع وللحاجيات الأكيدة والحياتية للمواطنين، بحسب البيان ذاته. كما حذر الحزب الدستوري الحر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، من مغبة تنصيب مجلس نواب «مرفوض شعبيا»، مؤكدا العزم على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما اقترفه « من جرائم في حق الدولة»، وفق توصيفه. وحمل الحزب، في رسالة مفتوحة وجهها إلى سعيد، المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية، محذرا بأنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص الانتخابات التشريعية.
انتخابات رئاسية في أقرب وقت
وأضاف الحزب الدستوري في رسالته أن سعيد قام بتغيير قواعد اللعبة الانتخابية وتحكم فيها بطريقة مفضوحة لخدمة أنصاره، صادرت حقوق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ومنعتهم من اختيار ممثليهم في البرلمان. وجدد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية واعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال وإيقاف العملية الانتخابية وتجميد هيئة الانتخابات. وهذه الدعوة تتماشى أيضا مع موقف حركة مشروع تونس التي دعت في بيان لها إلى إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة، مجددة دعوتها التي أطلقتها مع عدد من الأحزاب، إلى توحيد القوى الوطنيّة على قاعدة ميثاق وطني يتضمّن برنامجًا واضحًا ومرشحين موحدين والاتعاظ من أخطاء الماضي. هذا ودعت حركة عازمون إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والدور الثاني منها، لأنها فاقدة للمشروعية الشعبية. وشددت في بيان صادر عنها على ضرورة استقالة رئيس الجمهورية بعد سحب الوكالة منه.
إقامة المشروع الوطني الجامع
التيار الشعبي المساند لمسار 25 جويلية دعا بدوره القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل سويا في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد على قاعدة إنجاز مهمات المرحلة وإقامة المشروع الوطني الجامع، واعتبر اعتبر تعثر مسار الانتخابات التشريعية واختيار العزوف عن المشاركة، يأتي نتيجة غياب المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات التشريعية. حركة الشعب وحسب ما جاء في تصريح أحد قيادتها هيكل المكي لـ»ديوان أف أم» فقد دعت سعيد إلى وجوب استخلاص الدروس من ضعف المشاركة في الانتخابات وعلى أن الحكومة الحالية حكومة فاشلة وعليها الرحيل، وهو ما أكده أمينها العام زهير المغزاوي خلال لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.
دوليا، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن « فرنسا تتابع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية والمستوى المتدني للمشاركة الذي لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدور الأول من هذه الانتخابات ». وجددت فرنسا دعمها الكامل لتونس وللشعب التونسي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد ، مذكرة بضرورة البدء ودون تأخير في القيام بالإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل.