قالت مصادر تجارية وبيانات شحن إن عشرات السفن التجارية المحملة بالحبوب والسكر عالقة قبالة الموانئ الإيرانية بعد تأخرها لأسابيع، إذ تُعطل مشكلات الدفع تدفق البضائع إلى البلاد.
وأعفت القوى الغربية المواد الغذائية من عقوباتها المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن تأثير العقوبات على النظام المالي الإيراني جعل من تسديد إيران لمدفوعاتها للشركات الدولية أمراً معقداً وغير منتظم.
وأظهرت بيانات تتبع السفن على رفينيتيف عدم قدرة السفن على تفريغ شحناتها بسبب مشكلات الدفع الأخيرة، مع وجود ما لا يقل عن 40 ناقلة سائبة عالقة خارج ميناء بندر الخميني وبندر عباس، وهما من الموانئ الإيرانية الرئيسية.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية في تقرير لها في نوفمبر (تشرين الثاني) إن نحو 37 سفينة تحمل 2.2 مليون طن من البضائع لم تتمكن من تفريغ حمولاتها بسبب «مشكلات متعلقة بالمستندات والسداد بالعملة الصعبة في ميناء بندر الخميني».
ويمثل الأمن الغذائي أولوية بالنسبة لإيران وقد زادت الحاجة إلى الواردات الغذائية بسبب الجفاف الذي أضر بإنتاج الغذاء المحلي لموسمين متتاليين.
ومن المتوقع أن تستورد إيران 5.5 مليون طن من القمح في موسم 2022 - 2023. انخفاضاً من 8 ملايين طن في الموسم السابق لكنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات العادية، استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
وأظهرت البيانات أنه في المواسم الخمسة السابقة بلغ متوسط الواردات 1.1 مليون طن فقط.
وشهدت إيران اضطرابات استمرت شهوراً دعا خلالها المتظاهرون من قطاعات المجتمع كافة إلى سقوط نظام.
وقدر مصدر تجاري غربي مطلع على الأمر أن الشحنات العالقة خارج موانئ إيران تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
