أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتداية بمحكمة الاستئناف بفاس قبل ساعات أحكامها في ملف شبكة رشيد الفايق ومن معه، و رفضت المحكمة جميع الدفوع الشكلية التي التمسها دفاع الفايق ومن معه.
وقضت المحكمة في حق رشيد الفايق بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية مليون درهم، فيما قضت في حق شقيقه جواد الفايق ب3 سنوات حبسا نافذ، وغرامة مالية 50 ألف درهم.
فيما جاءت أحكام باقي المتورطين في الملف كالتالي: أحمد جواز: سنة في حدود تسعة أشهر نافذة، حكيمة درويش: سنة ونصف، عبد الصمد الرياحي: الحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة، عبدالرحمان الكباش: سنة واحدة في حدود تسعة أشهر، نور الدين الأطرش: الحبس النافذ تسعة أشهر.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، فقد قضت المحكمة في حق عبد الحق الفايق: ستة أشهر حبسا نافذة، المهدي العربي: 6 أشهر نافذة، مولاي يوسف العلوي: 6 أشهر نافذة، غزلان الجامعي: 6 أشهر نافذة، الحسين رواق: الحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة، فؤاد حراق: ستة أشهر نافذة، عبد الله معاش: ستة أشهر نافذة، زهرة مشكور: الحبس موقوف التنفيذ.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، باستئنافية فاس، قد أدخلت هذا الملف المعروف إعلاميا بشبكة أولاد الطيب، والذي يتابع فيه البرلماني والقيادي سابقا في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة أولاد الطيب كبرى جماعة أحواز مدينة فاس، رشيد الفايق ، إضافة إلى شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وأحمد جواز نائبه في مجلس جماعة أولاد الطيب، وعدد من المتهمين الذين يشغلون مناصب ومهام مختلفة داخل جماعة أولاد الطيب، إلى المداولة.
وشهدت هذه المحاكمة جلسة ماراطونية استمرت حوالي عشرة ساعات، من الواحدة زوالا إلى 11 مساء، استمعت فيها هيئة الحكم في القضية برئاسة القاضي محمد اللحيا، لمرافعات هيئة دفاع الفايق ومن معه، والذين ركزوا في مرافعاتهم على تراجع بعض المصرحين عن إفاداتهم أمام الضابطة القضائية، وعدم علاقة الفايق بمجموعة من التهم الموجهة له، خاصة تلك المتعلقة بالتسيير اليومي لجماعة اولاد الطيب، بسبب تفويضه لاختصاصاته لنوابه.
وتوبع المتهم الرئيسي ومن معه بتهم “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
