اتفق خبراء اقتصاديون، على أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بإنشاء صندوق مملوك لها، يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

تعظيم دور قناة السويس في سلاسل الإمداد العالمية

قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن مشروع القانون جاء بما يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز مواردها والنهوض بها كممر ملاحي مهم، واتساقاً مع أهداف تعديل القانون، الذي يكمن محتواها في مساعدة هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو تقلبات اقتصادية، وتعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت علي اقوي اقتصاديات العالم.

ويتم ذلك من خلال تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها بالإضافة الي شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها ، والاستثمار في الأوراق المالية.

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس

وأضاف حافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن نص الدستور المصري المعدل في 2019 من خلال المادة رقم 43 والتي تنص على «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا».

وهنا ومن منظور مالي واقتصادي، لا تنطفي صفة الأصول التي يحق للدولة التصرف على الممر المائي لقناه السويس، ومنظور قانوني فقد تحدث باستفاضة المعنين بالأمر في هذا الشأن فضلا عن تصريح رئيس مجلس النواب، بأن تعديلات قانون هيئة قناة السويس لا تتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، ومن ثم لا يوجد أي صلة ربط بين مشروع تعديلات القانون واي شروط دولية تخص أي جهة أو صندوق النقد الدولي كما يشاع نظرا لأحكام الدستور المصري الواضحة.

رفع تنافسية القناة بالمقارنة للممرات الملاحية البديلة

وتابع أن المنطقة اللوجيستية لقناة السويس «الممر الملاحي العالمي»، تدفع بالمنطقة ككل للأمام من خلال تحويلها لمركز للتجارة العالمية الأمر الذي يضفي ميزة لرفع تنافسية القناة بالمقارنة للممرات الملاحية البديلة الأخرى، بما يعني الاستغلال الأمثل للاستثمارات المتنوعة، ما يعمل علي خلق الألاف من فرص العمل وتقليل نسب البطالة.

بجانب إتاحة مجتمع متكامل بالمنطقة مرتكز على التجارة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية، فضلا عن الهدف الأسمى، وهو تعميق الصناعة في مصر، فضلا عن تجهيز المنطقة لأن تكون مركزًا إقليميًا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية وبوابة للنفاذ إلى إفريقيا، تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الصناعات ذات الأولوية والصناعات المغذية لها بتكوين بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتعظيم التكامل والدعم بينها وبين المشروعات الكبرى.

جاهزية المنطقة لتلبية متطلبات المستثمرين

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن صندوق هيئة قناة السويس، يضمن جاهزية المنطقة لتلبية متطلبات المستثمرين لتصبح وجهة استثمارية عالمية، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، خاصة أنه يتوقع توفير المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال قمة المناخ.

وبشكل موجز، مصر تتأهب للانتهاء من البنية التشريعية والتحتية القوية التي تقدمها للمستثمرين والتي يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة وليست الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة)، تجنبا للتقلبات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ الاقتصاد المصري المستدام.

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إنه موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرا، جاءت بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب المصري تعديل قانون هيئة قناة السويس، وهو ما آثار جدلاً واسعاً، والربط بين قرض الصندوق، وتعديلات قانون هيئة قناة السويس، لعدم وجود نص واضح وصريح بالقانون يؤكد على عدم جواز بيع الأصول التابعة لهيئة قناة السويس بغرض الاستثمار.

زيادة الاستثمارات والتنمية في القناة

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف الاول من تلك التعديلات هي إنشاء صندوق لزيادة الاستثمارات والتنمية في القناة، مما يترتب عليه زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يدفع نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، نحو الانخفاض وزيادة الإيرادات العامة للدولة بالنقد الأجنبي، وليس بيعًا للقناة وأن جميع الأصول تعتبر ملكية عامة لن يسمح بالتصرف بها.

زيادة الاستثمارات بالهيئة مع الحفاظ على الملكية العامة للدولة

وتابع أن هذه التعديلات تتيح زيادة الاستثمارات بالهيئة مع الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وهذا الصندوق من شأنه مواجهة الأزمات والطوارئ الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.