صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية،تهدف من خلاله الحكومة إلى خلق ثورة في قطاع الصحة، تماشيا مع نجاحها في تعميم الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، الذي دحل حيز التنفيذ مع بداية شهر دجنبر الجاري.
ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين، سبق التداول بشأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري، وهي إحداث الهيئة العليا للصحة؛ وإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون مرتبط بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ وكذلك إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وتراهن حكومة أخنوش، على هذه القوانين، وفقا للمصادر ذاتها، على تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله، وتعزيز الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية.
