أستاذ تغذية الأسماك: المشروعات القومية فى عهد السيسى وفرت الاستيراد (حوار)
أستاذ تغذية الأسماك: المشروعات القومية فى عهد السيسى وفرت الاستيراد (حوار)
- ننتج مليونى طن سمك سنويًا 80% منها من المزارع.. والتغيرات المناخية أكبر المخاطر
قال الدكتور يوسف العبد، خبير الاستزراع السمكى، وأستاذ أمراض وتغذية الأسماك بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية: إن التغيرات المناخية تمثل بالفعل تحديًا كبيرًا للقطاع خلال الفترة الحالية لأنها تتسبب فى تغير حموضة المياه وتؤثر على إنتاجية الأسماك.
وأضاف العبد أن مصر تمتلك الكثير من الكوادر البشرية المتميزة فى الاستزراع السمكى، بجانب ما نمتلكه من معامل بحثية وشخصيات وطنية على أهبة الاستعداد للمشاركة فى بناء مصر الحديثة فى عالم ستكون أزمته المستقبلية الغذاء.
■ هل لدينا اكتفاء من الأسماك فى مصر؟
- ننتج ٣٥٪ من احتياجاتنا، ولدينا أسماك غريبة على البيئة المصرية لكن نجحنا فى استزراع هذه الأنواع مثل الدنيس والرنجة والتونة والماكريل والقاروص بعد أن كنا نستوردها من شمال أوروبا.
المشروعات القومية فى مجال الاستزراع السمكى أسهمت فى توفير العديد من الأنواع التى كنا نستوردها مثل الجمبرى.
■ كيف أثرت أزمة الأعلاف على القطاع السمكى؟
- قطاع الاستزراع السمكى كان ينمو نموًا مطردًا، ولكن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأعلاف خاصة الذرة والصويا أثر بصورة كبيرة جدًا على الإنتاج، وتسبب فى خسائر كبيرة للمربين، خاصة مع ثبات أسعار الأسماك.
نحتاج لتدخل الحكومة وفرض رقابة على الأسواق لضبط أسعار الأعلاف ودعم هذه الصناعة، إضافة إلى تحفيز المربين ومد المدد الإيجارية أو تخفيض الرسوم، مع توطين صناعة الأعلاف.
أعتقد أن هناك مشروعًا بالفعل يتبناه مجلس الوزراء لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر لسد الفجوة الكبيرة بين احتياجات السوق والكميات المعروضة وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم صناعات الدواجن والتسمين والاستزراع السمكى.
على الحكومة التدخل وفرض رقابة مشددة لضبط الأسعار والتصدى للمتلاعبين بالأسواق والمحتكرين.
■ استضافت مصر مؤخرًا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب ٢٧» لبحث آليات التصدى وتوفير التمويل العالمى لتنفيذ مشروعات التخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية، فما مدى تأثير تغير المناخ على قطاع الاستزراع السمكى والأحياء المائية؟
- التغيرات المناخية تمثل بالفعل تحديًا كبيرًا للقطاع خلال الفترة الحالية، لأنها تتسبب فى تغير حموضة المياه وتؤثر على إنتاجية الأسماك، لأن البيئة الحمضية لها تأثير سلبى وغير مناسبة للأسماك أو للحياة المائية بشكل عام.
تتسبب التغيرات المناخية فى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تبخر المياه، ويظهر تأثيرها بشكل واضح فى المناطق الضحلة، ولدينا بحيرات تأثرت بالفعل ووصل منسوب المياه فيها إلى ٦٥ سنتيمترًا فقط.
■ ما أبرز الحلول لحماية الاستزراع السمكى من تأثيرات التغيرات المناخية؟
- من الحلول المقترحة إنشاء مصدات فى الشواطئ لتقليل معدلات النحر، إضافة لتعميق البحيرات وتطهيرها، وهناك مشروع قومى منذ أربع سنوات لتطهير بحيرتى المنزلة والبرلس، وزيادة منسوب المياه.
لا بد من تغيير ثقافة الاستزراع العادى والاتجاه نحو أقلمة أنواع تتحمل الملوحة مثل البلطى الأحمر، وهو بنفس القيمة الغذائية لسمكة البلطى العادية، أيضًا عند إقامة المشروعات على الشواطئ الساحلية لا بد من عمل مصدات وحماية الشواطئ؛ نظرًا لارتفاع الأمواج الفترة المقبلة.
يجب التخلص من النفايات والقمامة والملوثات البيئية وإعادة تدويرها عبر مشروعات قومية لتدوير المخلفات للاستفادة منها وتخفيف الضرر البيئى، وتجريم وتغليظ عقوبة إلقاء الملوثات الكيميائية فى البحيرات والمياه، مع التوعية المجتمعية والإعلامية بأهمية الحفاظ على البيئة.
■ ما حجم إنتاجنا واستهلاكنا من البلطى؟
- حجم إنتاج مصر من الأسماك مليونا طن، ويمثل ما ينتجه القطاع الخاص والاستزراع السمكى نحو ٨٠٪ من حجم الإنتاج، وهى نسبة عالية جدًا.
تعتبر مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا والثالثة عالميًا بالنسبة للبلطى. والسلالة المصرية شديدة التحمل لتغيرات الحرارة والظروف البيئية وتعطى ضعف متوسط الإنتاجية العالمية، وأتوقع أن تصل نسبة إنتاج مصر من الأسماك إلى ٣ ملايين طن فى عام ٢٠٢٥.
هناك تجارب رائدة فى تطوير سلالات البلطى عالميًا بهدف زيادة الإنتاج وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية لسد الفجوة الغذائية نتيجة الزيادة السكانية.
■ هل هناك أى نصائح لتحسين إنتاجية وسلالات السمك البلطى؟
- بالفعل، فإذا جرى تطوير سمكة البلطى وتحسين سلالتها على مستوى الجينات المؤثرة فى النمو، سوف تعطى إنتاجية أعلى تصل إلى ٣ ملايين فى خلال ٥ سنوات.
نحتاج لتطوير الاستزراع البحرى عبر استزراع أنواع حديثة مثل المحار وخيار البحر وأسماك السالمون، مع إطلاق عدة مشروعات قومية، كما تم فى استزراع الجمبرى والدنيس والقاروص، كل هذه العوامل تضمن لمصر الريادة فى الاستزراع السمكى العالمى.
كما يجب أن يجرى استحداث واستنباط وتحسين سمك البلطى المصرى وراثيًا أسوة بما فعلته عدة دول خاصة فى شرق آسيا، حيث نجحت فى تطوير سلالات مقاومة للتغيرات المناخية.
ولدينا الآن قيادة سياسية واعية ومدركة أن البحث العلمى هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى طفرة لتحسين سلالة البلطى المصرية ولمَ لا وقد حصلت الصين على بضعة أزواج منها القرن الماضى كهدية من الملك فاروق الأول، وتم تحسين سلالتها هناك معمليًا.
عالميًا وفى دول أخرى آسيوية سجلت سمكة البلطى أحجامًا قياسية من نفس سلالاتها المصرية لتصل أوزانها وأحجامها إلى أكثر من ٢ كيلوجرام للسمكة الواحدة فى نفس فترة التربية من ٦ إلى ٨ أشهر تقريبًا، إضافة إلى استهلاكها المعقول من الأعلاف ومقاومتها للأمراض.
تمتلك مصر الكثير من الكوادر البشرية المتميزة فى الاستزراع السمكى بجانب ما نمتلكه من معامل بحثية وشخصيات وطنية على أهبة الاستعداد؛ للمشاركة فى بناء مصر الحديثة فى عالم ستكون أزمته المستقبلية الغذاء.
كما نحن أمام فرصة تاريخية لمضاعفة الإنتاج بأقل التكاليف ونفس الموارد والحصول على أكبر النتائج وتعظيم الإنتاج من مليونى طن سنويًا، إلى أكثر من ٣ ملايين طن فى سنوات قليلة.
المصريون أصحاب التاريخ والحضارة هم أجدر بتطوير ثروتهم الحيوانية والسمكية على غرار ما حدث فى قطاع الثروة الداجنة ووصلنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
■ ما أهم مشروعات الثروة السمكية خلال السنوات الماضية؟
- جرى افتتاح عدد من مشروعات الثروة السمكية التى أسهمت بشكل كبير فى سد فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج وتعزيز الأمن الغذائى.
فى عام ٢٠١٧ جرى إنشاء مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى بمحافظة كفرالشيخ، وجرت إقامة هذا المشروع على مساحة ٥ آلاف فدان، ولاستزراع البلطى والدنيس والجمبرى، إضافة لإنشاء مصنع متكامل للأعلاف ومعامل للتحاليل ومصنع المعلبات.
هناك مشروع آخر وهو مشروع شرق قناة السويس، والمشروع الثالث هو شرق بورسعيد، وأسهم هذان المشروعان فى طرح كميات من الأسماك فى السوق، إضافة إلى مشروع تطوير البحيرات الكبرى مثل قارون والمنزلة والبرلس.
■ كيف نحفظ ونحمى بحيراتنا الكبرى لتعظيم الثروة السمكية؟
- حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت أو مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية.
يسرى هذا الحظر على أى مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد، مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر.
أيضًا حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.
كما تحظر زراعة البوص أو النباتات التى تستهلك معدلات عالمية من المياه فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، ويحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح.
ويحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح.
