الدار- خديجة عليموسى
كشف تقرير لمهمة استطلاعية مؤقتة حول مصب نهر أم الربيع، عن “وجود فلاحين كبار أنجزوا سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من مياه واد أم الربيع”.
التقرير، الذي أنجزته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ورد فيه أن “قلة التساقطات بريئة من هذه الحالة التي وصل إليها نهر أم الربيع، لأن المنطقة مرت في السابق من السنوات من جفاف، إلا أن منسوب هذا النهر لم يعرف أي انخفاض، ولم يصل فيها إلى هذه الوضعية”.
وقدم التقرير مثالا على ذلك هو خوض إحدى الجمعيات معركة بواد شبوكة ضد كبار الفلاحين الذين يستنزفون مياه واد أم الربيع على بعد 3 كيلومترات من المصب، مشيرا إلى أن “من بين العوامل التي ساهمت في اختناق مصب نهر أم الربيع وتدهور حالته، تشييد سد المسيرة ثم بعده سد سيد الضاوي، حيث انخفض النهر وتراجعت المياه إلى أن برزت الأرض وأصبح بالإمكان اجتياز النهر على الأرجل”.
ووصف التقرير بعض الحلول ب” الترقيعية غير مدروسة”، ومنها “جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى”.
ومن جهة أخرى، تطرق التقرير إلى وجود
تعثر في انطلاق أشغال بناء محطة معالجة المياه العادمة، موضحا أنه “بعد رسو الصفقة على شركة معينة، قيل أن أشغال البناء ستتأخر لمدة شهرين من أجل جرف الرمال المتواجدة في موقع البناء، لكن تم تجاوز هذه المدة”.
وأبرز التقرير أن عدم وجود منصة المعالجة يفاقم الوضعية، حيث يتم صرف المياه العادمة في النهر، ومع توقف جريانه بسبب انسداد المصب، ما جعل النهر عبارة عن بركة آسنة، مما خلق كارثة بيئية كبيرة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبا على كامل النظام البيئي بالمنطقة، وسيمس جميع المجالات الترابية المجاورة له” يوضح التقرير.
