أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية التوسع بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، وزيادة أعداد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي. وقالت وزارة الصحة والسكان إن التأمين الصحى يقدم خدمات صحية وعلاجية لنحو 69.8 مليون مواطن مصرى حاليا، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمنظومة التأمين الصحى.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم التوجيه بضرورة التوسع فى الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى، إلى جانب التعاون مع كافة قطاعات وزارة الصحة، للتوسع في تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية.
يذكر أنه تم الاتفاق على تنفيذ استراتيجية مُطورة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين، وزيادة عدد الخدمات الطبية، وتطوير المنشآت الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية، واستمرار تقديم الخدمات التأمينية بالتوازي مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة الـتأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ باعتباره أولوية رئاسية في حقوق الإنسان، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة للنظام الصحى في مصر، من خلال استحداث الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التي تختص بإدارة المنظومة الجديدة وتوفير التمويل اللازم لها، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام الذى يحقق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التى تُعد ذراع الدولة في التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت الحكومية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي تستهدف ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر، إضافة إلى الهيئة العامة للشراء الموحد المنوطة بإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لكل أنواع التكنولوجية الطبية، وهيئة الدواء المصرية المختصة بالمتابعة والتفتيش والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية والدوائية.
قال الوزير، فى مشاركته بجلسة حوارية بعنوان "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحى"، خلال المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، إننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحى الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.
