قالت منظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة تخالف قواعد التجارة الدولية بفرضها علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونج كونج وهو إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وكان إدارة الرئيس السابق ترمب أعلنت في 14 يوليو 2020 انتهاء النظام التفضيلي الذي منحته واشنطن لهونج كونج بعدما فرضت بكين قانونا للأمن القومي مثيرا للجدل في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وبعد شهر على هذا الإعلان في 11 أغسطس 2020 ، فرضت إدارة الجمارك الأمريكية وضع علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونج كونج من أجل بيعها في الولايات المتحدة.
والصين وهونج كونج ممثلتان بشكل منفصل في منظمة التجارة العالمية.

وبحسب "الفرنسية"، قالت هيئة تسوية النزاعات في المنظمة إن الإجراء الأمريكي لا يتوافق مع "الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية" "غات" الموقعة في 1994، لأن الولايات المتحدة خصوصا "لم تثبت أن الحالة المعنية تشكل حالة توتر دولي خطر".
ورأت الهيئة في نتائج تحقيقاتها أن "اختلافا في المعاملة نتج عن مطالبة الولايات المتحدة بأن تحمل منتجات هونج كونج، علامة منشأ تشير إلى اسم عضو آخر في منظمة التجارة العالمية (الصين)، بينما ينبغي أن تحمل منتجات أي بلد عضو اسم هذا البلد وليس اسم دولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية".

وأضافت أن هذا الاختلاف في المعاملة "يؤدي إلى تغيير شروط المنافسة" على حساب منتجات هونج كونج.
وتابعت أن هذه المنتجات أصبحت بالتالي "محرومة من إمكانية المنافسة في سوق الولايات المتحدة باسمها، ونتيجة لذلك من التأثير على أي قيمة قد تكون مرتبطة الآن أو في المستقبل، بأصلها، أو تطويرها أو الاستفادة منها".

وفي بيان، أكدت الولايات المتحدة أنها "ترفض رفضا قاطعا التفسير الخاطئ" للجنة و"استنتاجاتها"، معتبرة أن "الأعمال المقلقة للصين" في هونج كونج "تهدد أمن المصالح الأمريكية".
ونقل البيان عن المتحدث التجاري باسم السفارة الأمريكية آدم هودج قوله "لنكون واضحين تماما، الولايات المتحدة لا تنوي سحب التزامات وضع العلامات في أعقاب هذا التقرير، ولن نتخلى عن قدرتنا على الحكم واتخاذ القرار بشأن المسائل الأمنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية".

- "عتبة الخطورة المطلوبة" -

قال ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج للصحافيين إن القرار الأمريكي "تمييزي وغير معقول إطلاقا ويشكل انتهاكا خطرا لقواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف أن هذا التغيير "سبب ارتباكا بين العملاء".

وفي نتائجها، قالت هيئة تسوية النزاعات إن "هناك أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين قلقون بشدة بشأن الأمن في هونج كونج" لكنهم رأوا أن الوضع "لم يبلغ عتبة الخطورة المطلوبة" ليعتبر حالة توتر دولي خطر.
وتنص "الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية" في مادتها 21 على استثئناءات مرتبطة بالأمن في هذه الحالة.

والولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ اتباع استنتاجات منظمة التجارة العالمية التي يمكن أن تفرض عقوبات بناء على طلب البلد الذي تقدم بالشكوى.
ويمكن لواشنطن أيضا أن تقدم طلب استئناف للقرار مما قد يعطل كل الإجراء لأن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل منذ منع دونالد ترمب في 2017 تعيين القضاة في خطوة لم يلغها الرئيس الحالي جو بايدن.

واتهم دونالد ترمب محكمة الاستنئاف هذه بتجاوز صلاحياتها عبر إطلاق أحكام تنتهك، وفق واشنطن، السيادة الوطنية.
والانتقادات الأمريكية لمحكمة استئناف هيئة تسوية النازعات ليست جديدة، إذ إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) سبق أن عرقلت تسمية القضاة أيضا.