قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وتعتبر هذه الزيادة الثانية لدى بنك المغرب خلال هذه السنة في محاولة منه لكبح جماح التضخم، والدفع نحو انخفاض الأسعار لمساعدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة على الوضعية الاقتصادية الصعبة في “غياب تدابير حكومية حقيقة تساعد هذه الفئات” حسب العديد من المتتبعين.
يرى عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي وأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تدبيرا واحدا لا يكفي لمقاومة الغلاء، “حيث تحتاج البلاد إلى عدة تدابير لمقاومة الغلاء والتضخم”.
وأوضح الكتاني في حديثه مع “الأيام 24″، أن من هذه التدابير، العمل على التقشف ومحاربة الريع وأيضا الاستثمار في القطاع الاجتماعي وترشيد انفاق الدولة، مؤكدا أن من شأن اتخاذ مثل هذه التدبير الحصول على نتائج معقولة.
كما أكد الأستاذ بجامعة محمد الخماس بالرباط، أنه “ما دام أن الدولة لم تتبنى سياسة التقشف ومقاومة الريع فالتضخم سيكون أثره نسبي”.
وأضاف الكتاني، أن هناك توقع بأن سنة 2023 سيكون فيها ضغط تضخمي، “لهذا قرر بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة كعملية استباقية لحدوث هذا الاحتمال الكبير والمتوقع”، موضحا “أن هذا راجعا إلى الظروف التي لم تتغير لا في أوروبا ولا في المواد لتي يشتريها المغرب ويعتمد على الاستيراد مثل الطاقة والحبوب”.
وأبرز أن الزيادة لديها عامل نفسي، يجعل البنوك ترفع من فوائد القروض التي سيأخذها الناس، وبالتالي ستدفع المستهلكين للتفكير مرتين قبل اللجوء إلى القروض، خصوصا بالنسبة لقروض طويلة المدى، كشراء الشقق السكنية أو السيارات، مبرزا أنه نوع من الضغط على المستهلك بقصد عدم تحريك السيولة بكثرة في السوق، أملا في الضغط على ارتفاع السعار.
وأضاف المتحدث نفسه، أن قرار بنك المغرب من جهته يقاوم الغلاء ولكن لا يكفي لمقاومة الغلاء في الاقتصاد ككل، و”لكن الأثر سيكون نسبي، لأن التضخم ينقسم إلى قسمين”.
وأوضح أن أولها هو التضخم الذي سببه يعود إلى السياسة الداخلية للدولة، فيما الثاني يكون مستوردا من خلال شراء المواد التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدا أنه يمكن الوقوف على العنصرين إذا تم تبني سياسة تتعلق بترشيد الانفاق والحد من اللجوء للقروض والضرائب.
كما أكد الكتاني، أن الذي يخلق الغلاء في المغرب هو الازدواجية التي تتعلق باللجوء إلى القروض والضرائب، حيث أن “هذه الأخيرة يكون أثر التضخم لديها سريعا، أما القروض فأثرها يظهر على المدى المتوسط، أن يخلقان نوعا من التضخم بسبب سياسة اللجوء للقروض والضرائب، وهو في آن واحد يجعل المواطن الضعيف لا يستوعب هذا التخضم”.
وأضاف المتحدث عينه، “لأن أجوره ليست مرهونة بنسبة التضخم، حيث أن مداخليه تتأثر بشكل مباشر، متمنيا أن تكون السنة المطرية جديا لتساعد على الاقل في القطاع الفلاحي والذي سيؤثر بشكل نسبي على التضخم”.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة تتجه إلى الاقتراض من البنك الدولي والذي يضع عدة شروط ومنها شرط خطير يتعلق بتسريع عملية تعويم العملية، حيث أنه عند القيام بهذه العملية ستنخفض نسبة صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية الرئيسية”.
من جهته، أوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 ، أنه، أن البنك المركزي سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأورد البلاغ نفسه، أن مجلس البنك تدارس خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات جائحة كوفيد 19..
وأضاف أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية، مؤكدا على أنه نتيجة لذلك، فإن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر التوقعات في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023.
