رئيس الهيئة أكد أن الصندوق ستكون له أصول وممتلكات ومشروعات.. وكلمة بيع الأصول تعود عليه

نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد من أقاويل خلال الأيام الماضية، حول كون مشروع قانون الصندوق الاستثمارى المملوك للهيئة، المطروح بمجلس النواب، يمهد لبيع مرفق قناة السويس أو دخول مستثمرين أجانب فى إدارته، مؤكدًا أن أصول القناة ملك للشعب وحق سيادى لا يجوز التفريط فيه.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، فى مؤتمر صحفى، عن تفاصيل الصندوق الاستثمارى المزمع إنشائه، وملكيته وفلسفته وطبيعته الاستثمارية وأوجه صرف عوائده، مستعرضًا تطورات مشروع قناة السويس الجديدة، الذى وصفه بأنه «إنجاز غير مسبوق تم بأيادٍ مصرية»، وما تحقق فى المجرى الملاحى وهيئة القناة من إنجازات فى السنوات الأخيرة، تمثلت فى زيادة الإيرادات بصورة قياسية مع ارتفاع تصنيف القناة عالميًا.

القناة يحميها الدستور ولا يمكن أن نفرط فى السيادة عليها

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تم إنجازه فى السنوات الماضية من مشروعات لتطوير مرفق قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، واصفًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بحفر قناة السويس الجديدة فى عام ٢٠١٤ بـ«القرار التاريخى»، لما له من أهمية كبرى فى رفع تصنيف القناة عالميًا وجذب السفن العملاقة التى كانت تمر من طريق «رأس الرجاء الصالح».

وقال، فى مؤتمر صحفى أمس، للحديث عن مشروع الصندوق الاستثمارى لهيئة القناة، إن قرار الرئيس السيسى فى عام ٢٠٢١ بتطوير القطاع الجنوبى للممر الملاحى الذى شهد حادث السفينة «إيفر جيفن»، وتكليفه بزيادة عرض القناة ٤٠ مترًا جهة الشرق، والتعميق من ٦٦ قدمًا إلى ٧٢ قدمًا، مع إضافة ١٠ كيلومترات لقناة السويس الجديدة فى البحيرات المُرة الصغرى عبر تنفيذ ازدواج فى تلك البحيرات- يثبت السيادة لمصر وللشعب المصرى عليها.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير لم تتوقف بعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى عام ٢٠١٥، بل تم افتتاح عدد آخر من المشروعات المهمة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تضم ٥٧ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ٥ كبارى عائمة و٥ أنفاق جديدة ومزارع أسماك، مع تطوير الأسطول البحرى من الكراكات والقاطرات والإنشاءات.

ولفت إلى أنه- نتيجة عمل الرئيس السيسى خلال السنوات الثمانى الماضية، وبعد كل المجهود الذى بُذل فى قناة السويس- تم خلال العام الجارى، فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر ٢٠٢٢، عبور ٢٣ ألفًا و٨٠٠ سفينة من المجرى الملاحى للقناة، مقابل ٢٠ ألفًا و٦٠٠ سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة نسبتها ١٥.٣٪، مع تحقيق مليار و٤١٠ ملايين طن حمولات صافية، مقابل مليار و٢٧٠ طن خلال العام الماضى، بزيادة ١٠.٥٪.

وأضاف: «ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن تكون القناة- التى لا بديل لها- محط أنظار العالم»، لافتًا إلى أن العائد بالدولار، خلال العام الجارى، بلغ ٧ مليارات و٩٢٣ مليونًا، مقابل ٦ مليارات و٣٠٠ مليون فى العام الماضى، بنسبة زيادة ٢٥٪.

ونوه إلى أنه خلال أزمة كورونا فى عام ٢٠٢٠ حققت القناة زيادة فى أعداد السفن بنسبة ٨٪، وكانت مثل العام السابق عليه، كما تم حل أزمة سفينة «إيفر جيفن» وتعويمها فى ٦ أيام فى عام ٢٠٢١، بفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسى.

وشدد على أن كل ما تحقق كان نتيجة جهود العاملين بالقناة، واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع، والاستمرار فى التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التى تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر، أيضًا، المادة ٤٣ من الدستور، التى تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا».

وأوضح أن الهدف من عرض كل تلك الإحصاءات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريون، أو أن يتم التفريط فى سيادة قناة السويس أو فى أصل من أصولها أو التعامل معها بشكل شخصى، لأن الدستور والشعب هما من يحميها.

ليس للصندوق علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها

عن مشروع صندوق هيئة قناة السويس المطروح أمام مجلس النواب، أوضح الفريق أسامة ربيع أن الصندوق يستهدف استثمار جزء من موارده فى تطوير الهيئة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع والخير عليها وعلى الشعب المصرى، إلى جانب مجابهة الأزمات والطوارئ التى يمكن أن تحدث، خاصة أن العالم يشهد حاليًا العديد من الأزمات.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة سيكون مراقبًا من الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة من ذوى الخبرة، من المختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون، وستجرى مراجعة حساباته سنويًا.

وأكد أن الصندوق ليست له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين الصندوق ومرفق القناة، وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة، وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وأضاف: «لن يتم اقتطاع أى أموال من موازنة الدولة من أجل وضعها فى الصندوق، وموازنته تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم فى لجنة الموازنة فى مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها». 

وأشار إلى أن ميزانية الهيئة يتم تحديد الجزء الأكبر منها للدولة، وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يُحدد جزءٌ آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود وكل ما تستخدمه بأرقام محددة، ثم توضع الميزانية أمام مجلس النواب للمصادقة عليها، لذا لا يمكن الاقتراب من الجزء المحدد للدولة، أو المشروعات الاستثمارية أو التشغيل والوقود.

وتابع: «بعد كل كذلك يجمع المتبقى فى آخر العام، وتتم المحاسبة عليه ورده للدولة، وهو غير الميزانية المحددة».

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، ردًا على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى، على أن الصندوق الاستثمارى سيدعم مشروعات الهيئة بدلًا من الحصول على الأموال من الدولة، وسيكون مصدرًا للأموال اللازمة للمشروعات، مثل بناء السفن وأحواض الترسانات والطوارئ.

وبيّن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة، على سبيل المثال، سيتكلف حوالى ٩ مليارات جنيه، لذا بدلًا من الحصول على تلك المليارات من الدولة سيتكفل بها الصندوق، الذى تقوم فلسفته على تنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية وإضافة العائد والقيمة للهيئة، بدلًا من الاعتماد على المجرى الملاحى فقط.

مشروع القانون لن يسمح بوجود أجانب فى إدارة الصندوق ولن يتم تغيير هوية القناة

حول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب فى إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع أنه تمت دراسة مشروع قانون الصندوق جيدًا، سواء فى الهيئة أو وزارة المالية أو من خلال المستشارين فى رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، مشددًا على أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، وأن كل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريون، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية وأن يكون لمستثمر أجنبى السيطرة على إدارة القناة.

وأضاف: «نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية، والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبى، فليس من حق أى مستثمر أجنبى أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تمامًا».

وأشار إلى أن القانون الجديد قد يفتح بابًا للمستثمر الأجنبى، ولكن لن تكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.

وردًا على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التى تتردد بين الحين والآخر عن وجود مشاريع أو ممرات عالمية سيتم إنشاؤها لمنافسة القناة، أوضح الفريق أسامة ربيع أن إدارة التخطيط فى الهيئة تضع هذه الأنباء فى الاعتبار، وتقوم بدراسة المشاريع المنافسة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافسة لقناة السويس. 

وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، لكن عقب افتتاحها وزيادة العمق إلى ٦٦ قدمًا أصبح لدى مصر قناتان، فضلًا عن تقليل زمن عبور السفن إلى ١١ ساعة بدلًا من ٢٢ ساعة، لذا أصبحت قناة السويس هى البديل الأول للجميع.

وأكد أن مشروعات الهيئة لم تتوقف، ويجرى العمل حاليًا على مشروع تطوير القطاع الجنوبى، الذى تم البدء فيه منذ عام ٢٠٢١ وسيجرى الانتهاء منه العام المقبل، وتتم زيادة العمق ليصل إلى ٧٢ قدمًا استعدادًا للمستقبل، لذا فالهيئة فى حركة دائمة سواء فى التطوير أو التعميق أو تلبية احتياجات العملاء لإغلاق الأبواب أمام أى منافس للقناة.

وحول مسألة شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة للهيئة، قال «ربيع» إن أصول مرفق قناة السويس وشركاته حق سيادى يكفله الدستور، وهو ملك للشعب، ولا يجوز التفريط فيه أو بيعه أو الاقتراب منه.

وأكد أن الصندوق سيكون له أصول وممتلكات ومشروعات، وبالتالى يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق وليس أصول الهيئة نفسها، لذا يجب الفصل بين أصول الصندوق والهيئة.

وأضاف: «سيصبح لدينا الآن صندوق مقامة به مشروعات استثمارية وأصول وأسس، فكلمة بيع الأصول والأجزاء تعود كلها على الصندوق وليست على الهيئة». 

وشدد على أن الهدف الرئيسى من وراء إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو الاستثمار المستدام ومواجهة كل التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة التى يواجهها العالم أجمع، مضيفًا: «لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس أو أصولها بأى عمل أو شىء لأنها مجرى ملاحى وشريان حياة للعالم أجمع». ولفت إلى أنه، وحتى الآن، لم يتم إقرار مشروع قانون الصندوق الاستثمارى، وبالتالى فإنه لم تتقرر بعد المشروعات التى ستنفذ من خلاله، مؤكدًا أن سمعة قناة السويس غنية عن التعريف، وصندوق القناة سيكون عملاقًا وجبارًا ويتم من خلاله تنفيذ مشروعات عملاقة. وأكد ربيع أن الرئيس السيسى رجل وطنى من مؤسسة عسكرية يخاف على بلده وشعبه، ونفذ مشروعات فى ٨ سنوات كانت تحتاج أكثر من ٥٠ عامًا لتنفيذها، مشددًا فى ختام حديثه على أن قناة السويس لا تمس ولا قطرة من مياهها ولا حبة رمل ولا أصل من أصول القناة، وهى للمصريين ولا يملك أحد التفريط فيها.