فى إطار سلسلة الندوات التى تعقدها مع مختلف الفئات والقوى السياسية والمجتمعية بالتزامن مع الحوار الوطنى، استضافت مؤسسة «الدستور» عددًا من النائبات بمجلس النواب للحديث عن ملف المرأة المصرية، والتطورات التى شهدها فى الفترة الأخيرة، وأهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بها فى الحوار الوطنى، على رأسها العنف ضد المرأة، والتشريعات المطلوبة للإسهام فى تمكينها بالحياة السياسية والعامة.

شارك فى الندوة كل من “فريدة الشوباشى، وأمل سلامة، وأميرة أبوشقة، وفاطمة سليم”، عضوات مجلس النواب، حيث أجمعن على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصور التمكين فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد سنوات طويلة من تراجع مكانتها.

وطالبت النائبات بإجراء تعديلات تشريعية تحفظ حقوق المرأة، خاصة المطلقات، وتتصدى للظواهر السلبية ضدها، وعلى رأسها العنف الأسرى. 

فريدة الشوباشى: تجديد الخطاب الدينى ضرورة لتمكين المرأة 

قالت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية، كانت ملكة منذ فجر التاريخ، تستعيد مكانتها حاليًا بعد أن تردت أوضاعها داخل المجتمع لظروف مختلفة، منذ فترة منتصف السبعينيات حين أصبح هناك نوع من الازدراء تجاهها.

وأوضحت أنه رغم التقدم الملحوظ فى ملف المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض االدعوات للتحقير من المرأة المصرية إلى جانب انتشار ظاهرة التحرش بها، معتبرة أن هناك بعض المشايخ يقودون مؤامرة ضد المرأة المصرية عن طريق خطاباتهم التى حولت الدين من جوهر إلى مظهر فقط.

وطالبت"الشوباشي" بتنظيم حملات توعية لتنقية العقول المصرية من الأفكار الشاذة التى تحتقر المرأة، التى كرمها الله، سبحانه وتعالى، بـ«الرحم»، الذى يهب الحياة لكل إنسان.

وأكدت النائبة فريدة الشوباشى، أن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية تعد من أعظم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الـ8 الماضية، فى ظل إيمانه بها وثقته فى قدراتها، وهو ما يوضح دورها الكبير فى الجمهورية الجديدة، خاصة أن المرأة المصرية أصبحت تتواجد فى العديد من المناصب.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى رد للمرأة المصرية اعتبارها إلى حد كبير، لكن ما زالت الأمور بحاجة لمزيد من الإجراءات لتحسين أوضاع المرأة وزيادة تمكينها فى المجتمع، مضيفة: «لن تعود مصر لمكانتها العالمية إلا بالاعتراف بدور المرأة وتقديره».

وفيما يخص ملف العنف ضد المرأة، قالت “الشوباشى” إن العنف ضد المرأة يعد ممارسة ضد كل الأديان السماوية، فليس هناك أى دين يبيح العنف ضد المرأة، كما أن هذه الممارسات تعد تخريبًا وتشويهًا للوجدان المصرى.

وفيما يخص ملف مواجهة الزيادة السكانية والحفاظ على الصحة الإنجابية للمرأة، قالت إن تجديد الخطاب الدينى فى هذا الشأن بالغ الأهمية، خاصة أن هناك من يؤمن حتى يومنا هذا بمقولة: “الطفل بييجى برزقه، وهذا موروث خاطئ لا بد من مواجهته”.

وأضافت: “عدد السكان يزيد عن 2 مليون نسمة سنويًا، وهذا أمر يمثل خطرًا بالغًا على الدولة والمجتمع، ولا بد من إيجاد حوافز لتشجيع الأم الملتزمة بطفلين فقط، وردع من تنجب أكثر للحد من الزيادة السكانية”.

أمل سلامة: نحتاج لتشريعات لتجريم العنف الأسرى وحفظ حقوق المطلقات

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، شملت كل أطياف وفئات المجتمع لحل الأزمات التى تواجه المواطنين، بمثابة تأكيد على الديمقراطية الممنهجة في إطار بناء الجمهورية الجديدة لتمثل بارقة أمل فى إيجاد حلول للأزمات الراهنة بمساعدة الجميع لتحقيق خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، والعبور نحو جمهوريتها الجديدة.

وأوضحت أن القيادة السياسية حققت العديد من الإنجازات فى ملف تمكين المرأة المصرية، التى تعيش الآن عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدة أن ما تحقق هو مكاسب كبرى وإنجازات عظيمة.

وأشارت “سلامة” إلى ضرورة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، ليتماشي القانون الجديد مع التغيرات المجتمعية، لافتة إلى أنها تقدمت بتعديلات على 6 مواد بالقانون الحالى تتعلق بالمنازعات الأسرية والطلاق والنفقة، وهى أهم الأسباب التى تؤدى لتعرض المرأة المصرية للعنف.

وأضافت: «فيما يخص ملف الاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية، تقترح التعديلات أن يكون الأمر بالرضا والتوافق بين الطرفين، وليس من خلال القضاء، خاصة أن وجود علاقة سوية بين الطرفين أمر مهم فى صالح الطفل».

وفيما يخص ملف الطلاق، شددت على ضرورة إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثانى بعد توثيقه عن طريق المحكمة، لأن هذا من حقها، كما أن من حقها أيضًا أن يكون لها الحرية المطلقة فى أن تقبل أو ترفض، وفى حالة الرفض تسرى عليها إجراءات الطلاق وتنال نفقتها ونفقة أولادها خلال ٦٠ يومًا.

وشددت على ضرورة إلغاء الطلاق الغيابى، خاصة أن بعض السيدات لا يعلمن بطلاقهن إلا بعد فترة طويلة، مؤكدة ضرورة العمل على ملف المرأة المطلقة التى بلا مأوى، عبر تخصيص ٥٪ من شقق الإسكان الاجتماعى لها، مع حصولها على نسبة ما من دخل طليقها شهريًا، مع إلزام الرجل بتوفير سكن أو ترك سكن الزوجية لها.

ولفتت إلى أن التعديلات المقترحة على مواد قانون الأحوال الشخصية تتضمن تعديلًا ينص على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه، وإذا كان الطلاق تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه، وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمس عشرة سنة فأكثر متصلة، فتقدر نفقة المتعة بنفقة سبع سنوات وبحد أدنى لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه. 

كما طالبت بسرعة الفصل فى المنازعات والقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية فى المحاكم خلال فترة قصيرة، للانتهاء منها جميعًا حفظًا للحقوق.

وعن ملف تمكين المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة بدعم القوانين التى يناقشها مجلس النواب لتمكين المرأة، خاصة أن المادة 11 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تلتزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وشددت على أهمية العمل على مواجهة العنف الأسرى، خاصة بعد زيادة معدلات الجرائم خلال فترة كورونا، مضيفة أن ذلك جعلها تتقدم بمشروع قانون لرفض وتجريم العنف الأسرى، خاصة أنه يؤثر سلبيًا على الأطفال، ويتضمن تغليظ عقوبة التعدى على الزوجة لتصبح الحبس لـ3 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه، مع تغليظ العقوبة إلى الحبس لـ5 سنوات حال أدى العنف ضدها إلى إصابتها بعاهة أو منعها من القيام بواجباتها.

وتابعت: «أعد أيضًا مشروع قانون لتغليظ عقوبة حرمان المرأة من الميراث، نتيجة كثرة الحالات، والتحايل على القانون المطبق حاليًا»، كما أكدت أهمية القيام بحملات طرق أبواب للتوعية بملف الصحة الإنجابية ومواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.

أميرة أبوشقة: مواجهة الحرمان من الميراث ونجحنا فى جعل التحرش «جناية»

ومن جانبه،  ذكرت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن مشكلة وأزمات المرأة المصرية ليست حديثة، بل هى مشكلات موجودة منذ بداية الخليقة، حيث ادّعى البعض أن المرأة هى سبب خروج سيدنا آدم من الجنة، وبالتالى ترديد الاتهامات ضد المرأة ليس حديثًا على مجتمعنا.

وواصلت: «من حيث التعداد الرقمى فالمرأة نصف المجتمع، ولكن من حيث التأثير فالمرأة ليست نصف المجتمع على الإطلاق، لأن تأثيرها أكبر من ذلك بكثير من خلال تأثيرها كأم أو بنت أو زوجة وهكذا».

وشددت على أن التمكين الأكبر للمرأة فى تاريخ مصر بدأ بعد ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن التمكين الذى حدث ليس مجرد مصطلحات أو مفاهيم، بل جاء بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وما تبعها من إجراءات للوصول إلى تحقيق أهدافها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الاستراتيجية بدأ تطبيقها بالفعل، وهو ما انعكس على تمثيل المرأة بشكل كبير داخل المجالس النيابية وكذلك مختلف الهيئات والوزارات بشعار البقاء للأصلح وليس الأقوى، وهو ما أثبت أن المرأة المصرية لديها إمكانات كبرى.

ونوهت إلى أن مجلس النواب يتحرك فى ملف مواجهة التحرش الذى تتعرض له المرأة، مضيفة: «نرى أن المتحرش مريض نفسى يجب تطهير المجتمع من وجوده وأن يُعاقب بشكل رادع، لذا تم تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، وهو ما يعد خطوة إيجابية للغاية من جانب مجلس النواب».

وأكملت: «قانون الأحوال الشخصية ليس الهدف منه نصرة المرأة، لكن تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، والحفاظ على الأطفال من التفكك والتشوه». 

وفيما يخص ملف «الكد والسعاية»، قالت إنها التقت الإمام الأكبر شيخ الأزهر للنقاش حول هذا الملف بعد تأكيده ضرورة حق «الكد والسعاية».

واختتمت بأن شيخ الأزهر أكد لها أن هذا الأمر يعد ضمن ملف تجديد الخطاب الدينى، خاصة أن المرأة التى أسهمت وساعدت زوجها فى تكوين ثروته لا بد لها من أن تحصل على نسبة منها حال الطلاق.

فاطمة سليم: «الأحوال الشخصية» يحتاج إلى تعديلات كبرى لإنصاف المرأة

ورأت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى تعد بمثابة بداية لحل أى أزمات أو مشكلات.

وأضافت أن العصر الذى نعيشه حاليًا نستطيع أن نصفه بأنه العصر الذى أصبح للمرأة فيه صوت مسموع، رغم أنه توجد العديد من الحقوق منتقصة، ونحن بحاجة إلى اقتناص هذه الحقوق.

وأشارت إلى أن هناك أزمة مجتمعية تتمثل فى الوعى، خاصة أن هناك بعض العقول ما زالت غير قادرة على استيعاب فكرة الدور القيادي للمرأة.

ونبهت إلى ضرورة التوعية بملف الصحة الإنجابية، و«الابتزاز الإلكترونى» الذى تتعرض له السيدات والفتيات، خاصة أن هناك العديد من الأهالى ليس لديها الوعى الكافى لاستيعاب فتياتهم والتعامل مع مشكلات الابتزاز الإلكترونى، مما يؤدى إلى حدوث مشكلات أكبر، وهناك فتيات يُقدِمن على الانتحار نتيجة لهذا الأمر.

وقالت عضو مجلس النواب إن هناك ملفًا آخر وهو ملف العنف الاقتصادى، الذى يتمثل فى التفاوت فى الأجور بين المرأة والرجل، اللذين قد يتوليان المنصب نفسه داخل الهيئة أو الشركة أو المؤسسة، ويكون أجر الرجل ضعف أجر المرأة، بحجة أن الرجل هو من يعول، وهذا الأمر ليس حقيقيًا، لأننا أمام بعض الإحصائيات التى ذكرت أن هناك حوالى ٣٥٪ من السيدات فى مصر هن من يَعُلن الأسرة.

وكشفت عن أن نسبة المرأة المعيلة فى المجتمع المصرى ارتفعت لأكثر من ٣.٣ مليون سيدة، بما يظهر أن المرأة تشارك بقوة فى الاقتصاد وتتحمل مسئوليات كبيرة على عاتقها من تربية أبنائها وإعالة مالية.

وأضافت أن المؤشرات تقول إنه كلما تحسن دخل المرأة انعكس ذلك على ارتفاع مستوى معيشة الأسرة بالكامل ومستوى التعليم.

وقالت إن ملف حرمان المرأة من الميراث لا يزال يمارس فى العديد من القرى بمختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، رغم وجود قانون يجرم هذا الأمر، وبالتالى لا بد من التحرك فى هذا الأمر من خلال التوعية وتطبيق القانون.

وطالبت بضرورة وجود تشريع لردع جريمة الاغتصاب الزوجى، لأنه أمر ضد الدين والشرع والإنسانية.

كما طالبت بضرورة العمل على وجود معايير محددة فيما يتعلق بظهور من يتحدث فى الدين، سواء عبر الفضائيات أو حتى وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار خطة تجديد الخطاب الدينى، خاصة أن هناك بعض الأبواق التى تتحدث فى غير صحيح الإسلام عن المرأة وتمكينها وتحتقر المرأة المصرية.

وشددت على ضرورة العمل على ملف التوعية المجتمعية بحقوق المرأة، خاصة أن هناك بعض العقليات التى ترفض تولى المرأة أى مناصب قيادية، وهو ما يستدعى استخدام جميع الوسائل لتحقيق الوعى المجتمعى، خاصة الدراما لأن لها تأثيرًا قويًا فى المجتمع.

وأكدت أن المرأة المصرية نالت مكاسب كبيرة، سواء فى الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر وجودها فى التشكيل الحكومى بعدد من الوزيرات فى قطاعات اقتصادية بارزة، ووجود نحو ١٦٠ سيدة فى مجلس النواب، وهو أعلى تمثيل للمرأة فى تاريخ مصر البرلمانى، بما يظهر التحول الكبير فى الفكر الذى يسود الدولة المصرية.