دفعت التعقيدات السياسية في ليبيا إلى تجدد الحديث حول ضرورة تشكيل حكومة «موحدة» كحلٍّ لوقف النزاع على السلطة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق ذلك لجهة إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.
ورأى مجلس الأمن الدولي، في بيانه مساء أمس (الأربعاء)، أن «استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار»، داعياً إلى حوار ليبي، بقصد تشكيل حكومة «موحدة» «تكون قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثل جميع الشعب الليبي».
وفي أول رد فعل على البيان، رحب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بدعوة مجلس الأمن «إلى الحاجة الماسة لإطلاق (حوار وطني) شامل تشارك فيه فئات المجتمع الليبي كافة، بهدف تشكيل حكومة قادرة على العمل في جميع الأنحاء وتمثل الشعب كافة».
وفيما ثمّن باشاغا، «التزام مجلس الأمن المستمر في دعم وحدة واستقلال ليبيا، وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية»، رأت عضو مجلس النواب الليبي ربيعة أبو راص، أن بيان مجلس الأمن «جاء فضفاضاً من دون تحديد هوية الحوار، أو الحديث عن أطراف الصراع»، ورأت أنه «عبارة عن ضغط لتقديم تنازلات أكبر لبعض الدول والأطراف الأخرى ذات النفوذ على الأرض بشأن ما يتعلق بالموارد النفطية والحدود البحرية والاتفاقيات الثنائية».
وعبّرت أبو راص، في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، عن «عدم اعتقادها بوجود طرف جاد محلياً أو دولياً يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا»، متابعةً: «لن تجد بعض الأطراف المتداخلة في البلاد أفضل من هذه الفرصة لضمان استمرار مصالحها، رغم ما لحظنا من جدية في تحركات عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، ورغبته فعلاً في إشراك الليبيين برسم مستقبل بلادهم».
ونوهت إلى أن «الرسالة الوحيدة الواضحة التي نقلها بيان مجلس الأمن كانت للمجلس الرئاسي، وتتعلق بدعوته للقيام بمهامه وحثه على إكمال ملف (المصالحة الوطنية) وفق العدالة الانتقالية بمساعدة الاتحاد الأفريقي».
ويعتقد متابعون أن الانقسام السياسي في ليبيا معلَّق بوضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات، وتفكيك التشكيلات المسلحة، لافتين إلى أن ليبيا، «لم تعد في حاجة إلى مسكنات، وفترات انتقالية جديدة».
ودعا مجلس الأمن الجهات الفاعلة كافة في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدماً، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
وتعاني ليبيا تنازعاً على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه باشاغا، منذ قرابة عام، مما تسبب في تجميد الحياة السياسية في ليبيا، وفقاً لمتابعين.
وأمام مجلس الأمن، رأى باتيلي، أن «الجمود السياسي الذي طال أمده أسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد»، داعياً إلى «الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحّة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) عقيلة صالح وخالد المشري».
ومضى متوعداً: «إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية موقتة أصبحت غير ملائمة اليوم». ومنذ مناقشات أجرتها لجنة مشكّلة من الطرفين بالقاهرة، الصيف الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ولم تلتئم ثانيةً لأسباب تتعلق باعتراضات على أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.
وللتقريب بين صالح والمشري، سبق وأعلن المجلس الرئاسي، عن مبادرة، تتضمن عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، بقصد استئناف أعمال اللجنة المشتركة المعنية بحث المسار الدستوري».
وتستهدف المبادرة أيضاً «التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي».
وطرحت غالبية القوى في ليبيا مبادرات لحل الأزمة. وفي بدايات فبراير (شباط) الماضي، أعلن مجلس النواب عن خارطة الطريق ترتكز على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، المطلوب لتنفيذ الخارطة.
وقال المرشح الرئاسي الليبي سليمان البيوضي، في إدراج اليوم (الخميس)، إنه «لم يتبقَّ من عمر خارطة الطريق التي أقرها مجلسا النواب والأعلى للدولة سوى 4 أشهر، ولم تُجرَ الانتخابات أو يتم التوافق على قاعدة دستورية».
وفي الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ذكّرت الأمم المتحدة بمرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقرراً إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وهي الذكرى التي تحل وسط استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية.
وجدد مجلس الأمن الدولي «دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام باتيلي، في المشاورات مع مختلف الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين»، مشدداً على «أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص».
