شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كافة مديريات التموين بكافة محافظات الجمهورية بشأن إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم"، من خلال إخطار المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا لهذا الإخطار فى مدة تنتهى يوم الأحد المقبل بعد قرار الوزارة بمد الفترة ثلاثة مرات متتالية، حيث يتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض.
كذلك إذا كان الأرز سائبا أو معبأ، وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الإخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير في كميات الأرز، كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك، ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.
ويأتى ذلك في الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، مع استمرار قيام مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الاخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم، وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.
واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق، وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز أو تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية، كذلك اتخاذ مديريات التموين توجيهات بإنذار رسمي لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريا، كما سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، مع عدم تسعير إجبارى للسلع وإنما وضع سعر عادل للمنتجات الغذائية طبقا لتكلفة الإنتاج والمداخلات الخاصة بها.
