نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود وساطة بين بلاده والمغرب لإعادة العلاقات المقطوعة منذ عام 2021، فيما كشف عن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة.

وكان تبون يتحدّث في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، الخميس، بثّ التلفزيون الجزائري الرسمي مقتطفات منها.

ورداً على سؤال بشأن المعلومات المتداولة حول وجود وساطة مع المغرب، قال تبون: "لو كانت هناك وساطة فالشعب الجزائري أَولى بسماع المعلومة".

وخلال الأيام الأخيرة، أُشيع في وسائل إعلام دولية أن ملك الأردن عبد الله الثاني قام خلال زيارته إلى الجزائر مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة بين الجزائر والرباط تشمل إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يصل إسبانياً مروراً بالأراضي المغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ أغسطس/آب الماضي، بسبب ما قالت إنها "أعمال عدائية" من الرباط ضدها، وهو ما نفته الأخيرة.

"الصراع مع فرنسا يمكن أن يُحل"

في سياق مختلف، قال الرئيس تبون، إن الصراع بين الجزائر وفرنسا يمكن أن يُحلّ دون مسامحة في ملف الذاكرة.

وأضاف: "هذا الملف سيتم التطرّق إليه بكل الوسائل العصرية، والتاريخ يبقى تاريخاً حيث لا يستطيع أي شخص أن يزوّره".

وأكد تبون أن بعض الأشخاص استغلوا الصراع بين الجزائر وفرنسا، وأصبحوا يشوّهون سمعة الجزائر في فرنسا وخارجها.

واستطرد: "لدينا 5 ملايين جزائري في التراب الفرنسي، لا نستطيع أن نفرّط بهم".

كما أكد تبون أن الجزائر تتعامل مع فرنسا بشكل عادي لكن على أساس "الندّ للندّ".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الجزائري إن بلاده ستواصل تحركاتها من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وظلّت فلسطين تطالب بعضوية كاملة في الهيئة الأممية، فهي تحظى فقط بصفة عضو مراقب، ويمنحها حصولها على العضوية الكاملة اعترافاً دولياً بدولتها.

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قراراً من مجلس الأمن، بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من دول الفيتو، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وبشأن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس الجزائري إن بلاده ستعمل على تعزيزها مستقبلاً.

وأوضح أن "النهج نفسه سيكون مع الصين وروسيا"، وأنه "لا يقبل أن تُحصر علاقات الجزائر مع محور دون آخر".

وكشف الرئيس الجزائري عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يوضح تبون إن كان الأمر يتعلّق بأموال مهربة إلى الخارج أم موجودة في الداخل فقط.

لكن السلطات الجزائرية أعلنت في 2021 حجز أموال قُدّرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات "فساد حقبة بوتفليقة" موجودة على التراب الجزائري.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهرّبة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.