ينتظر «17» من عضوية حزب المؤتمر السوداني، صدور قرارات بتطبيق عقوبات تنظيمية بحقهم اليوم الجمعة، عقب تجميد عضويتهم وإحالتهم للتحقيق بسبب مخالفات تنظيمية.
الخرطوم: التغيير
كشفت مصادر مطلعة لـ«التغيير»، أن «17» عضواً بحزب المؤتمر السوداني ينتظرون عقوبات تنظيمية اليوم الجمعة، بعد تجميد عضويتهم حتى انتهاء إجراءات تحقيق بحقهم، على خلفية مخالفات تنظيمية.
وشمل قرار التجميد، القيادي بالحزب نور الدين صلاح، فيما أكدت المصادر تجميد عضوية، رئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث بعد توصيات لجنة تحقيق خاصة به قبل شهور.
وشملت عقوبة الغوث تجميد عضويته لنصف عام، ووفق مصدر مطلع، أن لجنة التحقيق الخاصة به في أمر يختلف عن قضية الـ17 عضواً الآخرين.
واختتم الحزب يوم السبت الماضي، فعاليات المؤتمر التداولي لقيادات التنظيم والذي انعقد على مدى يومين وناقش قضايا تنظيمية وتنشيط الحزب في الولايات وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتطوير قنوات الاتصال، بجانب رؤية الحزب حول قضايا الاتفاق الإطاري.
من جانبه، كشف القيادي بالمؤتمر السوداني نور الدين صلاح لـ«التغيير»، عن وجود خلافات تنظيمية داخلية، دون ذكر تفاصيلها.
وقال إن الموضوع حالياً يخضع للجنة تحقيق لتتقصى الحقائق، وستقوم برفع توصياتها إلى المجلس المركزي للحزب.
ووفق مصادر أخرى بالحزب، فإن لجنة التحقيق رفعت بالفعل توصياتها إلى المجلس المركزي، وتبقى إعلانها فقط.
وكشفت مصادر متطابقة داخل «المؤتمر السوداني»، أن المحاسبة طالت «17» من منسوبي الحزب، فيما طالت تحقيقات لجان التقصي عدداً أكبر.
بدوره، قال مصدر بالحزب لـ«التغيير»، إن هناك استهدافا كبيراً يطال الحزب من جهات وصفها بـ«غير الصديقة».
وأشار إلى التعقيدات الكبيرة في المشهد السياسي السوداني، ومحاولة جهات للتدخل وشق الحزب، متهماً بعض أعضاء الحزب بتسريب معلومات سرية ومخالفة أوامر مباشرة من قيادات الحزب.
ويعقد المجلس المركزي بالمؤتمر السوداني اجتماعه الجمعة حيث يناقش فيه العقوبة المناسبة للأعضاء الموقوفين.
فيما فند مصدر مطلع حديث نور الدين، نافياً وجود خلافات تنظيمية، ومؤكداً وجود تجاوزات من أعضاء استوجبت المحاسبة.
وتشير «التغيير»، إلى أنها لم تتلقى إجابات رسمية من أمانة إعلام الحزب حول حقيقة ما جرى.
