من بعيد عاد المغرب إلى عمقه القاري واستطاع في سنوات قليلة ضبط موازين القوى المائلة سابقا لصالح الكفة الجزائرية ومن يدور في فلكها، وما يتم الترويج له من أطروحة الإنفصال التي تتبناها جبهة البوليساريو، لكن ومنذ العام 2017 تاريخ عودة المغرب إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي والزيارات الملكية لأكثر من أربعين دولة وما يحمله ذلك من حضور اقتصادي ومالي وتجاري مغربي قوي، استطاعت بفضله دبلوماسية المملكة أن تراكم نجاحا تُرجم اليوم على شكل سحب اعترافات بالبوليساريو ودعم كبير للمملكة في ملف الصحراء.
القوة التي بات عليها المغرب اليوم في عمق القاري، هو في نظر محمد طلحة أستاذ العلاقات الدولية، تتويج للدبلوماسية وللجولات الملكية في القارة، ولمئات الاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتي فتحت الآفاق أمام المقاولات المغربية في إطار نموذج جديد وهو التعاون جنوب – جنوب والربح المشترك.
الوضع المغربي المتميز سياسي واقتصاديا في إفريقيا، يقول المحلل السياسي في حديثه لـ”الأيام 24″ مرافق بتخطيط ودينامية جديدة تهم إقناع الأغلبية بأن هناك تناقضا بين عضوية عضوية البوليساريو وبين مبدإ تقرير المصير وفق قرار الأمم المتحدة، وأن الأفضل تجميد هذه الوضعية لفك هذا الإشكال القانوني والسياسي. وما يعزز هذا الطرح هو التراجع الكبير في عدد المعترفين بهذا الكيان داخل الاتحاد الإفريقي، والعلاقات المغربية حتى مع البلدان التي تدعمه في ملف الصحراء تزيد صلابة وهو ما يؤشر على تحولات عميقة في تعاطي هذه الدول مثلا نيحيريا مع الملف.
وهناك شق مهم استطاع المغرب أن يُعدله لصالحه هو ما يرتبط وفق محمد طلحة، بملف تصفية التراكم السلبي تجاه المغرب في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، الذي كانت يُدار من طرف الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
وأضاف المتحدث أن ما ساعد المغرب في تحقيق اختراق دبلوماسي كبير في القارة، هو تفعيل مئات الاتفاقات المبرمة بين المغرب وبين دول إفريقية جنوب الصحراء، نجد أنها مست الاتصالات والبناء والأشغال العمومية والبنى التحتية والمصارف والتأمين والسياحة والخدمات والفوسفاط. وإذا أخذنا نموذج إفريقيا الفرنكفونية، التي يستقر فيها الاقتصاد المغربي بشكل قوي، نجد نسبة التطهير الصلب والسائل لا تتجاوز 20% ونسبة الكهربة لا تتعدى 35% و” البنكنة” لا تفوق 15% بحيث إن 100 ألف مواطن يستفيدون فقط من ثلاثة مكاتب مصارف، وقد يكون هذا وراء سر الانتشار القوي للأبناك والمصارف في أكثر من 40 دولة إفريقية.
واستطاع المغرب أن يزيح فرنسا من الكوت ديفوار كأول مستثمر أجنبي في سنة 2015واستطاع كذلك بفضل قوته الاقتصادية أن يساهم في تحقيق أهداف عدد من الدول الإفريقية في ملف الأمن الغذائي، الذي يشكل قاعدة الاستقرار، على ملف أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يمر عبر 13 دولة إفريقية.
