قرر القضاء البلجيكي الخميس الماضي إبقاء النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بقطر، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.
ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها الخميس بعد 11 يوما من توقيفها طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني. وقررت المحكمة "تمديد توقيفها الاحتياطي شهرا"، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان.
ولدى موكليها 24 ساعة للطعن بقرار إبقائها رهن التوقيف الاحتياطي، وفق النيابة العامة.
ودفعت كايلي ببراءتها لدى مثولها أمام المحكمة وطلبت إخلاء سبيلها بانتظار محاكمتها.
مثلت النائبة اليونانية التي جردت من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل في جلسة استماع مغلقة.
وكان وكيلها القانوني أندري ريسوبولوس قد أشار إلى أن موكلته "تتعاون بشكل فاعل" مع التحقيق البلجيكي.
والأربعاء، قال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس وهو أيضا وكيل قانوني لكايلي في تصريح للصحافيين إن موكلته "بغاية الانزعاج" وتشعر بأن صديقها المتهم أيضا في القضية فرانشيسكو جورجي خانها.
أثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.
وتخضع كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي "فساد" و"غسل اموال"، بالتعاون مع القضاء البلجيكي.
وتشمل القضية ثلاثة مشتبه بهم آخرين في "ملف فساد وغسل أموال وجريمة منظمة داخل البرلمان الأوروبي" هم جورجي، رفيق كايلي، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية.
وبحسب مصدر قضائي بلجيكي، عثر في شقتها في بروكسل على أكياس مليئة بأوراق نقدية بقيمة 150 ألف يورو.
وأكد المحامي ديميتراكوبولوس أن موكلته "لا علم لها بوجود هذه الأموال"، مشيرا إلى أن جورجي "خان ثقة" كايلي.
في اليونان، أعلن مصدر قضائي الخميس أن القضاء وضع يده على حساب مصرفي مشترك لكايلي وجورجي وعلى أرض في جزيرة باروس تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع تم شراؤها بواسطة هذا الحساب.
مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة التي صارت شخصية مثيرة للجدل في الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) - الذي فصلها - تواصل إنكار تلقيها أموالا من قطر للتأثير على قراراتها السياسية.
كما تنفي قطر أي علاقة لها في هذه الفضيحة التي وترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر.
