انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات عن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، إلا أن وزارة النقل نفت هذا الأمر.
الشائعة:
تردد شائعات عن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية.
الحقيقة:
نفت وزارة النقل تلك الشائعات مشددة على أنه لا أساس لها.
الموانئ مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها وستظل كذلك.
مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى لا يمس الملكية.
هدف القانون تشجيع القطاع الخاص للاستثمار دون تنازل أو بيع.
منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين وفق نظام التعاقدات.
الغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى.
الالتزام فى التعاقدات بالشروط والإجراءات الضامنة لحماية المرافق.
تؤول المرافق والمنشآت للدولة دون مقابل وبحالة جيدة فى نهاية الالتزام.
