يبدو أن تصريحات الشاب أنور الدحماني، المقيم بإسبانيا،حركت الكثير من المياه الراكدة في بركة محمد زيان الآسنة!

فجميع الأشخاص الذين فضحهم الشاب أنور الدحماني، وكشف خيوط مؤامرتهم ضد الشخصيات والمؤسسات الوطنية، دخلوا في حالة جمود افتراضي في المنصات التواصلية، ولم يخرجوا بوجه مكشوف للدفاع عن أنفسهم ضد تهمة “تجنيد وتمويل الدعاية المغرضة ضد المغرب”.

لكن في مقابل هذا الجمود والسكون من أصحاب المصلحة الحقيقيين، وهم وهيبة خرشش والإرهابي محمد حاجب ودنيا فيلالي…، خرج من لا تتوافر فيه الصفة أصلا ليهاجم الشاب أنور الدحماني، ويجرح في إنسانيته، ويجرده من الحق في التعبير، ويستل سيف الفضيلة ومقص الرقيب للتشكيك في تصريحاته واعترافاته.

وبدلا من مناقشة تصريحات أنور الدحماني، التي فضحت خيوط المؤامرة وكشفت أجندات الطابور الخامس، فضّل البعض سلك الطريق السهل وهو “ازدراء أنور الدحماني والتشهير بمثليته والتحريض عليه لهدم مصداقية اعترافاته”.

والمؤسف أن من ارتمى في براثن هذه المناورة، سقط في تناقضات صارخة وفي أخطاء قانونية سمجة. فمن المؤسف أن تجد شخصا يناقش القانون لا زال يدعي بأن “الاعتراف هو سيد الأدلة”، ناسيا بأن التشريع المغربي ومعظم القوانين الجنائية العالمية ألغت منذ زمن بعيد هذه الحجية القطعية التي كان يكتسبها الاعتراف سابقا!

فمن يدعي أن الاعتراف هو سيد الأدلة، ربما توقف عنده التشريع قبل صدور قانون التدابير الانتقالية لسنة 1974 أو أنه لا زال يطالع القانون في الأفلام المصرية القديمة. فالمشرع المغربي يعطي الأولوية للاقتناع الصميم للقاضي (المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية)، أما اعترافات المتهم المدونة في المحاضر في الجنح فيوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات (المادة 290)، وفي الجنايات فإنها تبقى مجرد معلومات للاستئناس فقط (المادة 291)، بينما لا يعتد بالاعتراف المشوب بالإكراه مع تحميل منتزعه المسؤولية الجنائية (المادة 293).

ولئن كان المشرع قد سحب من الاعتراف صفة “سيد الأدلة”، فإن تطور الشرطة العلمية والتقنية جعلت بدورها من الاعتراف مجرد قرينة أو دليل عادي، بعدما قدمت للعدالة الجنائية أدلة علمية دامغة وقطعية تغني عن الاعتراف، مثل الحمض النووي والآثار الرقمية والخبرات الباليستيكية والبصمات الجينية وغيرها.

فمن لا زال يتمسك بعبارة “الاعتراف سيد الأدلة”، لمهاجمة الشاب أنور الدحماني، فإنما يفضح نفسه ويكشف عن تقادم صارخ في مداركه القانونية. فالعلم تطور كثيرا، ومرتكزات المحاكمة العادلة تطورت بدورها، وتطورت معها أيضا حجية وسائل الإثبات بما فيها الاعتراف.

ومن المؤسف كذلك أن يهاجم الصحافي أو صانع المحتوى شابا مغربيا لمجرد أنه أعلن عن اختياراته الجنسية دون ممارسة أفعال الشذوذ المجرمة قانونا. ومن الخطير أيضا أن يتولى الصحافي أو صانع المحتوى التشهير والتحريض على هذا الشخص بعد إشهار ورقة الدين في مواجهته.

فهل حماية الدين هي إقصاء شاب مغربي؟ وهل حماية الأخلاق العامة هي وأد أنور الدحماني؟ أم أن حراس الفضيلة الجدد يريدون فقط إخراس الشاب أنور ومنعه من فضح المتآمرين؟ فلم يجدوا من وسيلة تسعفهم سوى التلاعب بورقة الأخلاق والدين لدغدغة المشاعر والأحاسيس في محيط مجتمعي محافظ.

المصدر الدار و م ع