حمزة فاوزي
يبدو أن المرحلة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية بعد انتهاء “أزمة التأشيرات”، لا تتسم بالهدوء الكامل، بعد حديث عن خلاف عميق في قضية الصحراء المغربية بين الجانبين قد تهدد نجاح زيارة ماكرون المرتقبة إلى الرباط.
ونقلت صحيفة “أفريكا أنتلجنس” عن مصادرها، أن ” عدم وجود توافق نهائي بين باريس والرباط حول قضية الصحراء، سيؤجل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المملكة المغربية إلى فبراير المقبل، إذ يطمح الجانب المغربي في انتزاع موقف فرنسي صريح من القضية، إذ لا يرغب الأخير في إبداء أي موقف جديد حول الملف”.
مضيفة أن قضية الصحراء تقف كحجرة عقبة أمام قيام الرئيس الفرنسي إلى المغرب، والسبب في تأجيل الزيارة التي كان من المرتقب أن تكون في أوقات سابقة، كما أن تأجيلها من يناير إلى فبراير القادم يعود لنفس القضية.
ونقلا عن الموقع ذاته فإن هنالك مفاوضات بين الرباط وباريس، حول قضية الصحراء المغربية، وقد تم منح وقت أطول لتوسيع المفاوضات بهدف الوصول إلى خلاصة تؤدي إلى قيام ماكرون بزيارة رسمية إلى العاصمة المغربية ولقاء الملك محمد السادس.
في هذا الصدد قال المحلل السياسي، محمد شقير، إن ” مشكلة الصحراء تعد من أبرز محددات مستوى العلاقات بين المغرب وفرنسا، غير أن الحديث عن تأجيل زيارة ماكرون بسبب خلاف في هذه القضية هو أمر متجاوز لأن ذلك يدخل في إطار المشاورات بين البلدين قبل انعقاد القمة بين ماكرون والعاهل المغربي”.
وأضاف شقير في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” التوجه الجديد للديبلوماسية المغربية يعتمد على العديد من المعطيات الجيوستراتيجية ويضع قضية الصحراء في المقدمة، وخاصة مع شريك مهم كفرنسا، غير أن أزمة التأشيرات الأخيرة أعادت النظر وطرحت عدة مسارات سيحتاج المغرب للتكيف معها”.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن “باريس تحاول جاهدة الموازنة في علاقاتها مع الرباط والجزائر، نظرا لتداخل مصالحها مع كلا البلدين، وهو أمر تنظر إليه باريس بكثير من الحذر، مضيفا أن المغرب يعلم جيدا نوع الشراكة الجديدة التي سيتبناها مع فرنسا”.
