قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تبيع نفطًا أو غازًا لدول تفرض سقفًا للأسعار، وأنه ربما تتجه لخفض الانتاج في وقت لاحق.
وأضاف أن بلاده تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي إضافة للأسواق الحالية الموجودة بالفعل، وأبرزها الهند والصين.
وأشار الوزير الروسي إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن سيطرت وهيمنة الدولار.
وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري.
جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.
وكانت وكالة الإعلام الروسية، نقلت يوم الجمعة، عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله، إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023، فيما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
كما نقلت وكالة أنباء روسية أخرى، هي وكالة تاس عن نوفاك قوله، إن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا.
كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال يوم الجمعة، إن سوق النفط العالمية "متوازنة" حاليا بفضل قرار تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر الماضي.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نوفاك قوله في مقابلة تلفزيونية: "نعتقد أننا لا نقوم بذلك من أجل مصلحة المنتجين فحسب، بل كذلك لمصلحة المستهلكين لضمان وضع مستقر في السوق".
