جددت حالة “الطوارئ المائية” المعلنة من طرف الحكومة والمرحلة الحرجة التي دخلها المغرب في مسألة تدبير المياه، أدوار شرطة المياه إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل التحديات المائية الكبرى المطروحة بسبب التغير المناخي.
هذا الجهاز الإداري، الذي يفترض أن ينسق مع السلطة القضائية، على صلاحيات متعددة، تبتدئ بالمعاينة، فتحرير المحاضر، وتنتهي بتنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين، لذلك، دعت فعاليات بيئية الحكومة إلى تفعيل مهام شرطة المياه في ما يتعلق بمحاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي، بغرض الحفاظ على هذه الثروة المائية المهددة بالاختفاء في السنوات القادمة.
في هذا السياق، وجه البرلماني عماد الدين الريفي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا، لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، يسائل من خلاله عن “تفعيل دور شرطة الماء”.
وقال في سؤاله الموجه إلى الوزير الوصي نزار بركة، “يشهد المغرب حاليا تحديا كبيرا للتزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بسبب شح التساقطات المطرية، فضلا عن نقص المخزون المائي، وتراجع حقينة السدود، مما يستوجب أمام هذه التحديات تفعيل مهام شرطة الماء، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي، ومراقبة استغلال الفرشة المائية الباطنية للحفاظ على الثروة المائية”.
ودعت فعاليات إلى توسع مهام شرطة المياه التي قالت إنها لا ينبغي ألا تقتصر على مراقبة الفضاءات المائية، بل أن تمتد كذلك إلى الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه بجنوب المغرب، وهو ما جعل الكثير من الواحات تتجه نحو الاندثار.
