استنكرت حركة/ جيش تحرير السودان- قيادة عبد الواحد نور، الجرائم والانتهاكات في مناطق شرق بليل بولاية جنوب دارفور، وحملت المسؤولية لسلطات الانقلاب.
الخرطوم: التغيير
كشفت حركة/ جيش تحرير السودان- قيادة عبد الواحد محمد نور، أن مناطق شرق بليل بولاية جنوب دارفور شهدت منذ يوم 23 ديسمبر 2022م انتهاكات وجرائم واسعة النطاق من قبل المليشيات الحكومية بحق المواطنين العزل في تلك المناطق.
ووقعت صدامات عنيفة في المنطقة الأيام الماضية، أودت بحياة العديد من المدنيين وإصابة آخرين وحرق قرى، ما دفع السلطات الحكومية لفرض حالة طوارئ وحظر تجول، والدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف.
وشجبت الحركة في بيان أصدره الناطق الرسمي محمد عبد الرحمن الناير، الجرائم والانتهاكات بأغلظ العبارات، وحملت حكومة الانقلاب ومليشياتها كامل المسؤولية «المترتبة على هذه الجرائم الفظيعة».
كما أدانت صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري من جرائم وانتهاكات، «وتقاعسه في القيام بواجباته الإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين العزل».
وذكر بيان الحركة أنه قتل نحو ثمانية أشخاص وجرح عشرون آخرين وتم حرق تسع قرى بالكامل، بجانب عشرات المفقودين ونزوح المئات من الأسر.
واتهمت «المليشيات الحكومية» بفرض حصار كامل على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والحرق ونهب الممتلكات وتشريد المواطنين.
توفير الأمن ونزع السلاح
وقالت الحركة إن السلام الشامل والعادل والمستدام لن يتحقق عبر الاتفاقيات الثنائية والتسويات الجزئية «التي تخاطب قضايا الأشخاص والتنظيمات وليس قضايا الوطن».
وأكدت أن السلام الحقيقي «يأتي عبر مخاطبة جذور الأزمة التأريخية، ويبدأ بتوفير الأمن على الأرض، ووقف شامل لإطلاق النار، ونزع السلاح من أيدي المليشيات والقبائل».
واعتبرت أن استمرار الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي تُرتكب يومياً بحق المدنيين العزّل في دارفور ومناطق أخرى بالسودان، «نابع من تقاعس المجتمع الدولي في محاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، واختزال ما يسمى بأطراف سلام جوبا، قضايا الشعب والعدالة في الامتيازات الشخصية، ومقايضة مبدأ تحقيق العدالة بالمناصب، لذا وافقوا على سحب بعثة اليوناميد من دارفور، دون أن تكون هنالك قوات حقيقية لحماية المواطنين، وتركوا الأمر للقوات والمليشيات الحكومية التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بحق مواطني دارفور ولا تزال، حتى بات رأس النظام السابق وأعوانه مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية».
