بدأت وزارة السياحة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط للحفاظ على المواقع السياحية عند تخطيط المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة بحيث تقوم جهات التخطيط بالتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة. وأطلقت وزارة السياحة أمس 10 لوائح جديدة لتطوير قطاع السياحة وحماية السائح، في خطوة تهدف إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاع السياحي، وتضمنت اللوائح الجديدة تفصيلا لكافة المجالات ذات العلاقة بالسياحة من إرشاد وقطاع الإيواء ومناطق السياحة، فيما منحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يومًا لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
تطوير قطاع السياحة
وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في أعقاب إطلاق اللوائح الجديدة، إن اللوائح تعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالا للخطوات التي عملنا عليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
اللوائح التي صدرت أمس، تأتي متناغمة مع نظام السياحة الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي تضمن عددا من النصوص النظامية التي تنظم العمل في صناعة القطاع، ومن أبرز ذلك حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
حماية الوجهات السياحية
كما تضمن نظام السياحة الجديد، وجوب تنسيق الوزارة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية، ومنع التعدي عليها.
وتضمن النظام وجوب وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية، وتفعيل تصاريح السياحة التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلا.
إيقاع العقوبات
وبحسب النظام فإن للهيئة بقوة النظام، إيقاع العقوبات الملائمة تجاه من يخالف النظام ولوائحه التنظيمية، سواء كان بالإنذار، أو إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو تخفيض التصنيف، أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، أو الغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال.
عقوبات مخالفة أحكام نظام السياحة أو لوائحه التنفيذية
الإنذار
إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه
إغلاقه مؤقتا أو دائما
تخفيض التصنيف
تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة
إلغاء الترخيص
غرامة لا تزيد عن مليون
تطوير قطاع السياحة
وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في أعقاب إطلاق اللوائح الجديدة، إن اللوائح تعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالا للخطوات التي عملنا عليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
اللوائح التي صدرت أمس، تأتي متناغمة مع نظام السياحة الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي تضمن عددا من النصوص النظامية التي تنظم العمل في صناعة القطاع، ومن أبرز ذلك حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
حماية الوجهات السياحية
كما تضمن نظام السياحة الجديد، وجوب تنسيق الوزارة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية، ومنع التعدي عليها.
وتضمن النظام وجوب وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين والمعايير اللازمة من الجهة المختصة بناء على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية، وتفعيل تصاريح السياحة التجريبية لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة مستقبلا.
إيقاع العقوبات
وبحسب النظام فإن للهيئة بقوة النظام، إيقاع العقوبات الملائمة تجاه من يخالف النظام ولوائحه التنظيمية، سواء كان بالإنذار، أو إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو تخفيض التصنيف، أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، أو الغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال.
عقوبات مخالفة أحكام نظام السياحة أو لوائحه التنفيذية
الإنذار
إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه
إغلاقه مؤقتا أو دائما
تخفيض التصنيف
تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة
إلغاء الترخيص
غرامة لا تزيد عن مليون
