أكدت السعودية واليابان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مشددين على ضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمس الأحد الاجتماع الوزاري الأول لـ«الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة» في مدينة الرياض.
وأكّد الوزيران، خلال الاجتماع، أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات النفط الخام إلى اليابان كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، حيث لفت ياسوتوشي إلى جهود السعودية المستمرة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
ورحب الوزيران بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الاستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، وكذلك توقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها. وأكدا أنه من الضروري، للوصول إلى الحياد الصفري للكربون، التركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
ويرى الجانبان أهمية استثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات، إشارةً إلى ما أعلنت عنه المملكة، مؤخرًا، من خططٍ طموحة لزيادة سعات إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.
