ر.عفيف
خطى المجلس الإداري لأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات خطوة تدبيرية مهمة برسم الموسم الدراسي الجاري بمصادقته مؤخرا على ميزانية سنة 2023 وبرنامج التكوين المستمر برسم السنة نفسها مطلقا بذلك دينامية الإنجاز والنجاعة في الأداء في قطاع التربية والتعليم بالجهة الذي تنتظره الكثير من التحديات والرهانات المرتبطة بالإكراهات المحلية وبالمشاريع الوطنية.
وشملت عملية المصادقة في هذه المحطة الإدارية السنوية الهامة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية بالجهة المصادقة على مشروع برنامج العمل الجهوي المميزن برسم سنة 2023، وعلى الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17، والحصيلة المرحلية لمخطط التكوين المستمر 2022.
هذا الاجتماع السنوي الذي يمثل محطة تقريرية حاسمة شهد تقديم مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات عبد المومن طالب عرضا تناول فيه المرجعيات الاستراتيجية والسياق العام للمنظومة التربوية ومونوغرافيا الجهة ومؤشرات التمدرس ووضعية تنفيذ ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022. كما استعرض المسؤول الجهوي الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17، والحصيلة المرحلية لمخطط التكوين المستمر 2022، ومشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2023، وكذا مشروع برنامج التكوين المستمر 2023، ومشروع برنامج العمل الجهوي المميزن برسم سنة 2023.
ومن جهته أكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوسف بلقاسمي في كلمة له خلال اللقاء أن خارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية للجودة التي أقرّتها الوزارة الوصية تمثل سيرورة إصلاح للمنظومة التربوية، وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل في أفق سنة 2026، تأخذ ترتيب الأولويات كمبدأ موجه لها، من خلال أهداف استراتيجية واضحة، يتم تحقيقها من خلال تدابير مدققة.
وأوضح بلقاسمي أن هذه التدابير ذات مفعول مباشر وأثر قوي على تحسين المكتسبات الدراسية، وتجويد خدمات المدرسية العمومية، وتستند على التدبير بالنتائج وعلى تصور متكامل ونسقي يسمح بتحقيق الالتقائية والتكامل بين تدابيرها والتزاماتها، وبين محاورها الثلاثة؛ التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وأضاف الكاتب العام للوزارة أن هذه الغايات تتحقق مع اعتماد التتبع المنتظم والصارم لأجرأة هذه التدابير وقياس أثرها على المتعلمات والمتعلمين.
يذكر أن أشغال المجلس عرفت تلاوة تقارير كل من لجنة تطوير العرض التربوي، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة التنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، قبل أن يتم فتح المجال للنقاش والمداخلات، والتي تناولت منجز الأكاديمية والمديريات الإقليمية والتفاعل الإيجابي مع مضامين وأهداف المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17، مشيدة بالحصيلة المسجلة، وبرنامج العمل الجهوي الواعد برسم سنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة تأتي في سياق خاص تميّزه السيرورة الإصلاحية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية بتنزيل خارطة الطريق الوطنية التي تم إقرارها بعد المشاورات الشاملة التي شهدتها مختلف الجهات.
