قائمة رسوم خدمات التحويل بين البنوك بعد قرارات «المركزي» - اقتصاد
قائمة رسوم خدمات التحويل بين البنوك بعد قرارات «المركزي» - اقتصاد
تدخل قرارات البنك المركزي المصري الصادرة أمس الأحد، حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2022، ليسري العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2023.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن «المركزي»، فقد شملت القرارات إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بالآتي:
- خدمات التحويلات المصرفية للأفراد، والتي يتم إجراؤها عبر القنوات الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول مثل «الإنترنت البنكي» و«الموبايل البنكي»، وذلك للتحويلات بالعملة المحلية.
- خدمات التحويل اللحظية والمعاملات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات، والتي أُطلقت في أبريل الماضي.
- رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، أو التجارة الإلكترونية E-Commerce، تم إلغاؤها بالكامل وذلك للمنشآت صغيرة الحجم والمتوسطة ومتناهية الصغر الراغبة في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيزها على التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
بشرى لعملاء محافظ الهاتف المحمول: التحويلات مجانية في هذه الحالة
- إعفاء جميع عملاء محافظ الموبايل من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا للتحويل من أي محفظة لأخرى، والتي أقرها البنك المركزي كسياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل عبر المحافظ.
الرسوم جنيه واحد فقط: التحويل لـ نفس مقدم الخدمة
- جنيه واحد فقط مصروفات معاملات التحويل من محفظة الهاتف لمحفظة أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة، وذلك كحد أقصى.
- 15 جنيهاً رسوم المعاملة: معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي موبايل غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، وذلك كحد أقصى.
تهدف قرارات البنك المركزي المصري لدعم خطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، والتحول إلى مجتمع لا نقدي ودمج الإقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك عبر تشجيع شريحة كبيرة من المتعاملين على الإندماج مع المنظومة الجديدة للتحويلات المالية.
