رفع ، رئيس ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الانتهاء من مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وإحالته بعد المناقشة ومداخلات النواب، وكذلك رد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، ، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، مع الدعوة إلى جلسة لاحقة يوم 9 يناير 2023.
وعرض النائب محمد السباعي طلب المناقشة، قائلا: يعد الجهاز الإداري عصب العمل الحكومي وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلي من إدارة الموارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا: تمحورت تلك الخطة في خمس عناصر رئيسية وهي الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف، في ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا أن هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإداري للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين، وتحقق رضاهم إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور، وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم في ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمني لخطة الإصلاح الإداري.
