يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال تدشين اجراءات يتم فيها توجيه الدعم سواء للمتزوجين أو المقبلين على الزاوج ليكونوا قادرين على الاستمرار في الزواج.

ومن بين أوجه الدعم كان الحديث عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، وتقديم أوجه التعاون معها على جميع المستويات، بما يضمن لها الاستمرارية حفاظًا على حياة الأبناء بين المتزوجين.

ولذلك قال الرئيس اليوم، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة.

صندوق دعم الأسرة

وذكر الرئيس خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أنه سيتم تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج.

وقال وزير العدل إن الحكومة ستساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجين.

وعقب الرئيس السيسي، مخاطبا وسائل الإعلام: "أي إجراء يتم اتخاذه يحقق مقاصد الدين، والدين يخاطب العمل وليس الضمير فقط، وحينما نتحدث عن إكرام اليتيم، فإننا نتخذ إجراءات وقرارات وإنشاء مشروعات لإكرام اليتيم وليس مخاطبة ضمائر الناس، لأن ضمائر الناس ربنا هيحاسبهم عليها".

وأعلنت وزارة العدل أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، كي يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وتسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

تقوم فكرة عمل بالتكفل بمصاريف الأبناء في فترة الخلاف بين الأبوين، تقوم لجنة حاليًا على إعداد قانون الأسرة، واستعانت بمجموعة استشارية بها، ضمت اللجنة عالم نفسي شهير وعالمة اجتماع وعالم مالي، كما ضمت عدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي".

ومن المقرر أن يكون لكل إجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي له، سواء في الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، وتضع اللجنة أحكامًا موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة.

وقال السيسي أن المبلغ الذي سيدفعه المواطن لصندوق دعم الأسرة يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، مضيفًا: "ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار".

وأوضح السيسي أن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة المصرية، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، موضحًا أن المبالغ التي أنفقتها وزارة التضامن على هذه الأسر نتج عنها عدم كفاية الأموال المتوفرة وأصبحت المديونية 300 مليون، وبالتالي نشأت فكرة الصندوق بحيث يساهم فيه المقبلين على الزواج بمبلغ بسيط، متابعًا: "اللي يقدر على الزواج يقدر يدفع المبلغ ده".

الكشف المبكر عن الزواج

وأكد السيسي أن هناك فحص سيحدث قبل الزواج: "أن إجراء التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج خاضع  لنقاش عميق، ومحاولة مننا أننا نتواجد ونضع حلول وطرحها بنفس العمق، مش نأخدها كشف طبي بالطريقة دي،الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واتفقنا على شروط الكشف الطبي، وهنعمل لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده لتصريح سلامة التحاليل".

وشدد الرئيس، على ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: "أن سلامة العقد من إجراءات الكشف الطبي، ويجب أن نلتزم بالمصداقية والشفافية، سلامة العقد، وأنا كدولة أكون مقصر لو ما حافظتش على سلامة القعد".