كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التى يتم استيرادها من الخارج، لتقليص الضغط على الدولار.

ودعا الرئيس السيسى، فى مداخلاته خلال افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية فى أبورواش، الحكومة، إلى الإعلان عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها فى الموانئ.

وكشف عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ، وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وذلك عبر تغطية البنوك المصرية الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع فى الموانئ، مشددًا على ضرورة التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مع حرصه على عدم إخفاء أى حقائق عن الشعب.

وقال الرئيس السيسى إن الدولة سعت إلى إنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية مثل «الكلور» والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، لافتًا إلى أن «الغازات الطبية فى مصر كانت تكفينا، لكن تحدى انتشار فيروس كورونا جعلنا فى حاجة للمزيد، الأمر الذى دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات».

وأضاف: «افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبى الذى من الممكن أن يحدث خلال السنوات المقبلة»، كاشفًا عن سعى الدولة لسد الاحتياجات المحلية من الهيدروجين.

وأشار إلى حرص الدولة على تحقيق الاستقرار فى مدخلات الزراعة، مبينًا أن مجمع الأسمدة الآزوتية، المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، سيواكب زيادة المساحات الزراعية.

وكشف الرئيس عن تأثر سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل سلبى؛ جراء جائحة «كورونا» والحرب الروسية- الأوكرانية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلى الذاتى لبعض المنتجات التى لا تستطيع الدولة الاستغناء عنها. 

وتابع: «التطورات التى تحدث حول العالم فى الوقت الراهن تسببت فى عدم الشعور بالاستقرار فى موضوع التعاقدات، وبالتالى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التى كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية»، داعيًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تصنيف المواد والموضوعات التى يتم التعاقد عليها، وفقًا لأهميتها للدولة. 

ونبّه إلى أن أى مشروع قد يستغرق إنشاؤه فترة تتراوح بين ٣ و٤ سنوات، مشيرًا إلى حرص الدولة على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج، من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار. 

وشدد الرئيس على أهمية الاعتماد الذاتى فى إنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار، رافضًا فى الوقت ذاته الآراء التى تنتقد التوسع فى المشروعات القومية.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، عبر وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدًا فى ذلك بـ«صندوق قناة السويس».

وقال الرئيس إن إيراد القناة بلغ ٢٢٠ مليار دولار منذ عام ١٩٧٥ حتى الآن، فلو تم استقطاع ١٠٪ من ذلك الإيراد، ووضعه فى صندوق، كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير فى القناة.

كما استشهد بصندوق وزارة الصحة والسكان، الذى أنشئ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات، على ضوء الارتفاع فى معدلات الطلب والتكلفة فى قطاع الصحة، إلى جانب صندوق وزارة الإسكان الذى يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويًا.

الدولة تشعر بتأثير الأسعار على المواطنين.. وخطة للإفراج عن البضائع فى الموانئ

تحدث الرئيس السيسى عن التوجيهات التى أصدرها منذ شهرين بشأن ضرورة الإفراج عن المواد والمستلزمات الموجودة فى الموانئ.

وقال الرئيس السيسى إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عرض عليه خطة بهذا الشأن، تتضمن تغطية البنوك المصرية المطلوب من الدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال ٤ أيام.

وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة حريصة على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها، مشيرًا إلى أنه «لو تم تسعير الغاز المستخدم فى صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية، فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية».

وتساءل السيسى: «فى حالة إذا ما أعلن وزير البترول عن عدم قدرته على توفير الغاز لمصانع الأسمدة، بما فيها القطاع الخاص، بالسعر الحالى، ومضاعفة ذلك السعر، فمن سيتحمل ذلك السعر حال ارتفاعه إلى ما يتراوح بين ١٢ و١٨ ألف جنيه للطن، مقارنة بالسعر الحالى الذى يقدر بنحو ٦ آلاف جنيه؟».

وأضاف الرئيس: «أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع، والتى ستتسبب فى زيادة تكلفة المنتج على المزارع»، متسائلًا: «مَن سيتحمل تلك التكلفة؟».

وشدد على أن «الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها»، مضيفًا: «إننا كمسئولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم، والدولة حريصة على ألا يتحمل المواطنون المزيد من الأعباء، ومواجهة ارتفاع الأسعار».

ونبّه إلى ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن «هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وعلى عدم زيادة أسعار السلع، خاصة أننا نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة».

وتطرق الرئيس السيسى إلى دعم الدولة رجال الأعمال والقطاع الخاص، قائلًا إن المسار المتعلق بمنح «الرخصة الذهبية» لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت، ثم وجّه حديثه للبنوك: «لا يوجد وقت لمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون فى الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع (الصودا آش) لتقديم دراسات جدوى، فتوفير مبلغ ٣٠٠ مليون دولار سيكون بالتأكيد لصالح الاقتصاد القومى».

وأضاف: «وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد تستطيع أن تخطر البنك بأن هذا المنتج مهم ونستورد منه أطنانًا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل ٥٠٪ من المطلوب أو الكمية بالكامل».

افتتاح 6 مصانع فى السخنة لإنتاج 700 ألف طن أسمدة آزوتية فى فبراير ومارس 2023

عاد الرئيس للحديث عن المصانع التى تفتتحها الدولة حاليًا لتوفير مدخلات الزراعة ومنتجاتها، قائلًا: «هذه المصانع فور تشغيلها ستوفر استقرارًا كبيرًا فى هذا القطاع، فضلًا عن دورها فى توفير العملة الصعبة»، موضحًا أن مصنع «فوق أكسيد الهيدروجين» سيجنب استيراد هذه المادة بنسبة ٥٠٪.

وأضاف الرئيس: «مصنع الأسمدة الآزوتية كان من المفترض أن يُفتتح خلال الشهر الجارى، لكن الأزمات العالمية أجّلت الافتتاح».

وكشف عن أنه من المقرر افتتاح ٦ مصانع فى العين السخنة خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، تستهدف إنتاج حوالى ٧٠٠ ألف طن أسمدة آزوتية، لمجابهة التطور المنشود فى القطاع الزراعى الهادف لإضافة مساحة زراعية تتراوح بين ٢ و٣ ملايين فدان خلال عامين، على أن يشهد عام ٢٠٢٤ افتتاح مجموعة أخرى من المصانع، فى إطار جهود توطين هذه الصناعة واستقرارها فى البلاد.

وتابع: «إنتاج مصنع الأسمدة سيبلغ حوالى ٧٠٠ ألف طن، وبالتالى سنحصل على إنتاج مصرى، يساعدنا فى تلبية مطالب السوق، ولو أتيحت فرصة للتصدير سنصدره».

ووجّه الرئيس السيسى حديثه إلى رئيس مجلس إدارة شركة «النصر للكيماويات الوسيطة»، اللواء إيهاب عبدالسميع، متسائلًا إذا ما كان لديه أى حلم أو مشروع يريد عرضه خلال الجلسة.

وأجاب اللواء إيهاب عبدالسميع: «نتفاوض حاليًا بشأن المرحلة الثالثة لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية فى العين السخنة، وهو مجمع يوازى المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون مجمعًا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية فى آنٍ واحد، بأسعار مناسبة».

وفيما يتعلق بمشروع إنتاج «الصودا آش»، قال الرئيس السيسى: «حريص على أن تكون المناقصة الفنية متكاملة قبل الشروع فى المسار الخاص بالمشروع، فنحن لا نمتلك وقتًا لتأجيل بناء هذا المصنع، وسيكون التعاقد عليه لمدة عامين أو أكثر، حتى تكتمل مصادر تمويله».

وأكمل: «حجم واردات مركب الصودا آش يبلغ حوالى ٣٠٠ مليون دولار، وبناء المصنع سيساعد فى تشغيل العمالة وتوفير الدولار، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى، أما إذا تم تأجيل إنشاء المصنع فإننا سنضطر إلى الاستيراد بالدولار من الخارج، وطرحه فى السوق المحلية بالجنيه المصرى».

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة، موجهًا حديثه إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى: «هناك مشروعات لا يمكن أن يستغرق تنفيذها عامًا أو اثنين أو ثلاثة، لا بد من التعاقد على وجه السرعة، لأن الوقت له ثمن».

الإنفاق من صندوق القناة لا يتم إلا بإذنى .. وكان يجب عقد مؤتمر صحفى لشرح تفاصيله للشعب

أكد الرئيس أهمية طرح الحقائق على المواطنين ومخاطبة الرأى العام، وعدم إخفاء أى شىء، مشيرًا إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثمارى الخاص بهيئة قناة السويس.

وتابع الرئيس: «هذا الصندوق حلم»، مشيرًا إلى أنه عندما سأل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عام ٢٠١٩ عما إذا كانت هناك أموال لدى الهيئة، قال لا يوجد شىء، وإنه سيذهب إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لأى مشروع يتعلق بتطوير قناة السويس.

وتابع: «أكدت له أن دولة مثل دولتنا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها، لا بد أن تكون لديها أوعية ادخارية لتمويل مشروعات التطوير، وهو ما فعلناه مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم إنشاء صندوق بقيمة ٧٠ مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات»، مشيرًا إلى أنه تم وضع معايير واشتراطات فى المشروع، وأن الدولة ستنفق على غير القادرين.

وقال الرئيس السيسى إن وضع قناة السويس المالى ليس على ما يرام، والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أى تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام ١٩٧٥ حتى الآن بلغت أكثر من ٢٢٠ مليار دولار، مضيفًا: «إذا جنبنا ١٠٪ فقط من دخل القناة منذ ذلك الوقت فى صندوق أو أوعية؛ لأصبح لدينا فائض بحوالى ٥٠ مليار دولار».

وأوضح أن القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى تكون لديه حصانة قانونية تحميه، مستشهدًا بما حدث مع صندوق وزارة الإسكان الذى زادت ميزانيته حاليًا لتصل إلى نصف تريليون جنيه.

وشدد على أهمية اتخاذ خطوات مماثلة بشأن قناة السويس، قائلًا: «أنا صادق معكم.. ولا يمكن الاستمرار فى النهج الذى نسير عليه حاليًا فى هذا الإطار»، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحفى قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس، وإحالته إلى البرلمان، لشرح كل التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعى للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق».

وأضاف: «لو أنا طرحت اليوم شركة قناة السويس فى بورصة للمصريين فقط، ليقوموا بشراء تلك الأسهم، فهناك فرق فى أن أقول إن هذا دخل القناة، أو أى أموال سائلة فى البنوك من دخل القناة تقدر بحوالى ٣٠٠ مليار جنيه».

وتابع: «يقال أحيانًا إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس بنسبة ١٠٪ مثلًا، فهذا يجعلنى أستطيع من خلال التدفق المالى الشهرى المتاح الدخول فى مشروعات بأكثر من ٥٠٠ مليون فى الشهر، لأن المشروع سيستغرق حوالى عامين أو أكثر حتى يتم الانتهاء منه»، مؤكدًا أن الصندوق أصبح ضرورة، مشددًا على أن كل الأموال الموجودة داخله لا ينفق منها إلا بإذنه.

وقال: «ينبغى أن تكون هناك مسارات وأوعية ادخارية محددة نلتزم بها»، منوهًا إلى أن الاعتماد على الحصول على الأموال من وزارة المالية سيؤدى إلى تراجع إيرادات الوزارة، لكن الأمر سيختلف حال وضع تلك الأموال فى صندوق.

وأضاف الرئيس أن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس سيمكنها من تمويل مشروعاتها من خلال عائدات القناة، متابعًا: «تلك الأموال فى رقبتى، وأحاول فعل ما أستطيع للحفاظ عليها».

وأكد الرئيس أن الخطأ الذى حدث خلال تناول موضوع الصندوق خلال الفترة الماضية تمثل فى عدم إعطاء الفرصة لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل قبل إحالته للبرلمان، حتى يطمئن المواطن على عدم حدوث أى أخطاء فى المستقبل.

وتابع الرئيس: «كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضًا، لكن هناك من يشعر بالخوف، الذى أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أى شىء، ولكنى أؤكد أننا نستطيع فعل كل شىء»، مضيفًا: «إننا سننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك».

«الصحة» لديها صندوق بـ70 مليار جنيه لتغطية مشروع التأمين الصحى الشامل

شدد الرئيس على أهمية وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة حتى تستطيع تطوير نفسها، مضيفًا أن وزارة الصحة لديها صندوق بقيمة ٧٠ مليار جنيه بهدف تغطية مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى تم وضع معايير واشتراطات له، من ضمنها تحمل الدولة تكاليف العلاج لغير القادرين، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة المستشفيات فى بورسعيد والمحافظات الخمس الأخرى التى تم البدء فى تنفيذ المشروع بها.

وتابع أنه عندما تم الشروع فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، وجّه الحكومة بأن تأخذ فى اعتبارها ضرورة وجود احتياطى مالى متزايد بالصندوق، لتحمل تكاليف العلاج لغير القادرين.

وأشار إلى أن تجربة تطبيق المشروع فى محافظة بورسعيد أثبتت ضرورة أن يكون لدينا صندوق بموارد مالية تتم زيادتها من مصادر أخرى لعلاج غير القادرين حال تطبيق المشروع فى محافظات أخرى، طبقًا للمعايير والحسابات الاكتوارية التى أعدها المختصون.

ولفت إلى أن هذه الفكرة قد لا تنفذ فى دول غنية لأن موازنتها تغطيها، علاوة على أن مواطنيها يتميزون بارتفاع دخولهم، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده لتحسين دخول المواطنين من خلال العمل الجاد والمتواصل، ومشيرًا إلى ضرورة زيادة الموارد المالية لصندوق وزارة الصحة والسكان، لضمان الاستمرارية فى تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية للمواطنين.

وأوضح الرئيس أهمية الدور الذى تؤديه الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أنه وجّه لأحد المسئولين فى إحدى الجمعيات الأهلية، التى افتتحت منذ عامين أحد المستشفيات، سؤالًا حول مدى إمكانية وجود دخل ثابت غير مرتبط بالتبرعات لتغطية احتياجات ومستلزمات المستشفى، وأجاب المسئول بالرفض، فقال له: «إن الطريق الذى يسير فيه خطأ».

وشدد على أهمية عدم الاعتماد على مصادر تمويل غير منتظمة، كالتبرعات، للدخول فى مسار منتظم مثل بناء مستشفى، مؤكدًا ضرورة وجود المبالغ التى يحتاجها المستشفى داخل أحد البنوك لتغطية النفقات والمستلزمات العلاجية.

وقال الرئيس السيسى إن المسئول ذاته أخبره، عندما تحدث معه منذ فترة قصيرة، عن عدم قدرته على تحقيق الاستقرار وتغطية تكاليف تشغيل المستشفى، نتيجة زيادة معدلات الطلب بالتزامن مع عدم زيادة حجم التبرعات، مؤكدًا حرص الدولة على إيجاد حلول بعيدة عن موازنة الدولة ودون التأثير عليها.

وأشار الرئيس إلى أن موارد صندوق وزارة الإسكان ارتفعت من ٧٥٠ مليون جنيه إلى نصف تريليون جنيه حاليًا، بفضل المسار الذى تنتهجه الدولة فى هذا الشأن، مؤكدًا أن من يطالبون بإعطاء هذه الأموال للشعب يريدون خراب البلد، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حلول أخرى بعيدًا عن ميزانية الدولة.

وشدد الرئيس على نجاح مسار وزارة الصحة فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، وهو ما يؤكد قدرة موارد الدولة المصرية على تلبية كل احتياجات ومستلزمات هذا المشروع.

صندوق لرعاية الأسرة وكشف طبى إلزامى ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد

عقّب الرئيس السيسى على كلمة المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا إن كل الجهات التى تمت استشارتها وافقت على مشروع القانون، الذى يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة يُخصص للأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية، ويعمل على توفير المصروفات اللازمة للأبناء.

وأضاف الرئيس: «الدين لا يخاطب الضمائر فقط، لكنه يتضمن نظمًا، والدولة التى لا تتبع نظمًا تحقق مقاصد الدين سيكون لديها شكل من أشكال القصور، فالدولة يجب أن تتبنى نظمًا وقواعد وإجراءات لتنفيذها فى قضية مثل إكرام اليتيم، حتى يفهم الناس معنى الدين الحقيقى، وليس فقط مخاطبة ضمائر الناس»، مشددًا على أن «الدولة مسئولة عن القواعد والنظم التى تحقق المقاصد الطيبة».

وكشف عن أن مديونية حساب التضامن الاجتماعى فى بنك ناصر بلغت حوالى ٣٥٠ مليون جنيه، مبينًا أن هذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة ٥٠٠ جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى للأسرة الواحدة، وعندما لم تكفِ مبالغ الأرباح أصبحت هناك مديونية.

وشدد على أهمية الصندوق الذى سيشارك فيه المقبلون على الزواج بمبلغ ليس بكبير، مضيفًا: «من تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج، من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها، يمكنه دفع هذا المبلغ.. نحن سنتكفل بالإجراء الذى سيوفر الدعم اللازم لأبنائنا».

وقال الرئيس إنه عندما تحدث عن ضرورة تأجيل الإنجاب للمتزوجين حديثًا، كان يقصد إعطاء فرصة للطرفين لفهم الأمور بينهما، وتحديد هل سيستمر الزواج أم لا، بحيث يتم الخروج بأقل الخسائر للطرفين حال حدوث مشكلات أسرية.

وشدد على أنه سيتم إلزام المقبلين على الزواج بإجراء كشف طبى صارم للتأكد من سلامة الطرفين فى كل النواحى، موضحًا أن هذا الكشف الطبى سيعرض على قاضٍ يعاونه مستشار من وزارة الصحة لإعطاء الإذن للمأذون بتوثيق الزواج.

ونبّه الرئيس إلى أنه «لا يمكن تجاهل نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين حديثًا على الزواج، حتى نطمئن على الزوجين»، كاشفًا عن سعيه لتدشين مسار يتم من خلال تصويب الأخطاء وعدم تجاهل التقارير الطبية، لأن ذلك يعد ظلمًا للزوجين.

ووجّه الرئيس الشكر والتقدير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى القوات المسلحة، والعاملين فى مصنع الكيماويات الوسيطة، وأعرب عن أمنياته لهم بالتوفيق، مشددًا على أن مصر فى حاجة إلى مزيد من الجهد لتوفير المنتجات التى تحتاجها الدولة عن طريق التخصصات الموجودة فى الشركة، سواء فى مجالات الأسمدة أو الكلور أو غيرهما.

وأضاف أن هناك تنمية فيما يخص محطات معالجة المياه، لذلك سيكون الطلب على الكلور فى زيادة مستمرة، بالإضافة الى المستشفيات التى تحتاج إلى الأكسجين.

وشدد على أن الإنتاج يجب أن يجارى النمو المحتمل فى الطلب المتزايد مستقبلًا على تلك المستلزمات، وليس المعدلات الحالية فقط، خاصة مع تزايد الطلب المتوقع عند استكمال الخطط الموضوعة الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل.