نائب التنسيقية: دور المجتمع المدني ضروري لدعم صندوق العمالة غير المنتظمة
نائب التنسيقية: دور المجتمع المدني ضروري لدعم صندوق العمالة غير المنتظمة
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم نقطة في قانون العمل الجديد، هي صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، لأنه يخص هذه الفئة تحديدا.
وأكد، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، أنه لا يوجد حصر محدد لأعداد العمالة غير المنتظمة في مصر، مشيرا إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أنهم 30% من حجم العمالة في الجمهورية.
وأكد أن إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، أمر بالغ الأهمية، مشددًا على أن التحدي أمام وزارة القوى العاملة، يظل في عملية الحصر، لإنهاء مشكلة البنية المعلوماتية القائمة على الحصر الشامل لأعداد هذه الفئة في كل محافظة سواء من الرجال أو السيدات.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب، المجتمع المدني بالمساهمة بدوره لدعم مواجهة الحكومة لظاهرة العمالة غير المنتظمة، خاصة فيما يخص التوعية وتبسيط إجراءات التسجيل.
كما طالب الحكومة بالاستفادة من التجربة الكورية في علاج قضية العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة، يدخل في الاقتصاد غير الرسمي.
وطالب بضرورة تقديم محفزات، لأصحاب الشركات، لتشجيعهم على تسجيل العمالة غير المنتظمة، والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
أدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.
