أوردت ميزانية قانون المالية التونسي لسنة 2023 أن عجز الموازنة سيبلغ 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,7% عام 2022 بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية.
وتمر تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخم متسارع بلغ 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46,4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو).
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينص على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
وتبلغ حاجيات التمويل لسد عجز الميزانية نحو 23,5 مليار دينار (7,5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخم متوقع بنسبة 10,5%.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعين على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرة مثل المحامين والمترجمين.
ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو يتوقع أن يبلغ 1,8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولارا للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1,9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
