يشهد الرأي العام المراكشي خلال هذه الايام حالة من الغليان بسبب مقارنات عديدة، بين مراكش التي طالما كانت ايقونة ونمودجا متميزا بالمغرب، وبين مجموعة من المدن التي تقدمت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وتجاوزت المدينة الحمراء في ما يخص البنيات التحتية والمرافق العمومية.

وتأتي هذه المقارنات بسبب مجموعة من الاحداث، كان من ابرزها الاستقبال الكبير للمنتخب المغربي في الرباط الذي كشف حجم الفوارق التي صارت بين العاصمة المغربية وعاصمة السياحة في المملكة في ما يخص البينات التحتية، قبل ان يعمق اختيار طنجة والرباط لاحتضان مبارات كأس العالم للاندية و عدم اختيار مراكش الجرح ، ويدق ناقوس الخطر بشأن وضعية ومكانة المدينة التي تقهقرت وفق تقديرات المهتمين.

وبالعودة الى الوضع الراهن بالمدينة، يرى المتتبعون للشأن المحلي بان مراكش لا زالت ورشا مفتوحا باشغال ومخلفاتها في كل مكان، لكن دون تغيير واضح يشفع للمسؤولين المحليين، بل ان جل المشاريع المتعلقة بالمرافق العامة، ترافقها العديد من الانتقادات خصوصا ما يتعلق بالجودة، وطريقة الاشتغال التي تطبعها الارتجالية وإلحاق الضرر بالمواطنين والتجار خلال الاشغال، فضلا عن النتيجة النهائية التي غالبا ما تكون مخالفة لتوقعات المواطنين، وكذا للتصاميم والمجسمات التي يتم تسويقها قبيل الشروع في انجاز المشاريع، وذلك رغم الدراسات المكلفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخصص فيه ميزانيات ضخمة لمكاتب الدراسات من اجل تقديم خبرتها ورؤيتها للمشاريع المبرمجة، فيما تظهر النتائج بان هذه المكاتب لم تقدم اي اضافة بدراساتها الغير واقعية، وان المشاريع المنجزة لا تتجاوز صفة العادية، ولا تحدث اي تغيير جذري وايجابي في حياة المواطن، في الوقت الذي يتساءل فيه المهتمون عن دون المهندسين في المصالح الجماعية المختصة، ومدى قدرتهم على تقديم الخبرة المطلوبة والرأي السديد، بدل اللجوء الى مكاتب الدراسات التي لا تقدم اي جديد للمدينة.

ووفق مصادر “كشـ24” فإن جماعة مراكش تتوفر على مجموعة من المهندسين يناهز عددهم العشرة يعملون في اختصاصات مختلفة من بينهم مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومهندسي تطبيق، الا ان جل المهندسين منشغلون في مهمات ادارية صرفة ذات صلة بالتراخيص أساسا، فيما تلجأ الجماعة لخبرات مهندسين يعملون لفائدة مكاتب الدراسات من اجل التخطيط والتنظير، دون ان ينعكس عملهم بالشكل المطلوب على ارض الواقع، وهو ما يترجمه حجم الاستياء من مجموعة من المشاريع، والاشغال التي تطبعها الارتجالية بشكل كبير.

وحسب خبراء ومهتمين فمنذ تكاثرت ظاهرة مكاتب الدراسات بالمغرب، قبل قرابة عشرين سنة، استثمر المغرب ما يفوق الـ200 مليون يورو في مكاتب الدراسات، وفق بعض التقديرات غير الرسمية، وصارت جل مؤسسات الدولة تعتمد عليها بما فيها أفقر المجالس البلدية، دون تحقيق النتائج المرجوة، والدليل تقهقر في الكثير من القطاعات مثل الشغل والصحة والتعليم والتجهيز.

والمثير في الامر ان جل الدراسات، تتميز بالتشابه القريب بين مضمونها سواء تلك التي تنجزها مكاتب دراسات أجنبية ووطنية، ، حيث تتفشى وفق خبراء ظاهرة نقل الدراسات مع إجراء تغييرات طفيفة، وتقدم لكل جهة على أساس أنها خاصة بها.