أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، أن اختلالات اعترت تجربة تنزيل مدونة الأسرة، على مستوى البنيات وعلى مستوى القانون.
ولفت وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول "خطة الوزارة لتجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة عمليا وتشريعيا"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، إلى توجيهات الملك محمد السادس حول موضوع إعادة النظر في تعديل مدونة الأسرة، والواردة في خطابه بمناسبة عيد العرش.
وقال الوزير إن هناك "نقاشا داخليا بين مؤسسات الدولة" في هذا الشأن، مشيرا إلى أن وزارته توصلت بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية، حول هذه القضايا.
وتابع بخصوص البينات التحتية: "نتوفر على 67 في المائة فقط من المحاكم المستقلة؛ أي 52 قسم قضاء الأسرة"، داعيا إلى "إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج".
وأضاف وهبي: "كنت وعدتكم في مجلس النواب أننا سنعمل على قاعدة تضم معطيات حول الحالة الاجتماعية لكل المغاربة: شكون متزوج؟ وشكون مزوج بشكون؟ واش مطلق؟ واش مخلص؟.. إلخ. الآن، أكلمنا العمل عليها، وسنعلن عنها في الأسابيع المقبلة.. لذلك، وجدوا فلوسكم".
كما تطرق وهبي إلى الصعوبات المرتبطة بولوج المرأة إلى محاكم الأسرة، مبرزا أن الوزارة قدمت تسهيلات متمثلة في تعيين تسع مساعدات اجتماعيات ناطقات بـ"الريفية"، و22 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ"تاشلحيت"، فيما تم تعيين 26 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ"تمازيغت"، واثنتين ناطقتين بالحسانية.
وتابع وزير العدل أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار، الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، داعيا المجتمع المدني إلى الطلب والضغط، بخصوص الاتفاقيات التي لم تصادق عليها المملكة بعد.
