أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من "التشدد" مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل، مؤكدا أن "ما يحدث عيب".
وأشار وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول "ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب"، إلى أن محكمة النقض أصدرت، الأسبوع الفارط، حكما اعتبره "خطوة إيجابية كبيرة"؛ حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر، بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته، في آخر الشهر الجاري، على المؤسسة التشريعية، يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس، سواء ما يتم تداوله في "واتس آب"، أو "فيسبوك"، أو الجرائد الإلكترونية وقنوات "يوتيوب"، التي يديرها أشخاص ليسوا بصحفيين، أو الذين يمسون بحريات الناس، مؤكدا أن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها".
وتابع أنه في المغرب نوعان من الصحافة؛ تلك المعقولة والجدية والنزيهة والتي لديها حضور، وصحافة أخرى، مضيفا: "أرجوكم، لا تهتموا بالخزعبلات. هناك من يريد الإساءة إلى الفريق الوطني، لكنه فوق جريدة خزعبلة لا قيمة لها".
وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع، في بداية السنة الفارطة، على اتفاقية "بودابست" المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية، والتي تعد ملزمة في هذا المجال.
