الدار – خديجة عليموسى
كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة المصالح الأمنية في مجال محاربة الاحتيال عبر “التسويق الهرمي” حيث تمت معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية 12 أكتوبر 2022.
وحسب ما أكده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فإن نحو 438 شخصا وقعوا ضحايا للجرائم المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي بين عامي 2020 و2022.
وقال لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي،
“إن مصالح الأمن وعيا منها بالأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة هذا النوع من الجرائم”.
وأوضح أن هذه التدابير تتجلى في تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا، وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم، وتكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تتمثل هذه الإجراءات أيضا في “دعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية”.
يذكر أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل سبق أن حذرا من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام “البيع الهرمي” المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
